تعدّ الولاية على المال من المواضيع الهامة التي تندرج ضمن قضايا الحقوق المالية للأفراد، حيث تهتم بتنظيم العلاقة بين الأفراد وأموالهم وفقًا للمبادئ القانونية والشرعية. تتجسد الولاية على المال في الرقابة والإدارة القانونية والشرعية للأموال التي يمتلكها الشخص أو التي تحت تصرفه. هذه الولاية قد تكون للأفراد البالغين، أو قد تكون محصورة في الأشخاص الذين لم يصلوا إلى سن الرشد، أو الذين تم الحكم عليهم بالعجز عن إدارة أموالهم بسبب مرض أو إعاقة. ولذلك، فإن الإطار القانوني والشرعي للولاية على المال يعكس التوازن بين حماية حقوق الأفراد ومنحهم السيطرة على أموالهم، وبين ضرورة ضمان الحفاظ على مصالح الأشخاص غير القادرين على إدارة شؤونهم المالية بشكل مستقل.<br />تختلف الأنظمة القانونية والشرعية في تحديد من له الحق في الولاية على المال، وطبيعة هذه الولاية، والقيود التي تفرض عليها، مما يجعل من الضروري إجراء دراسة مقارنة بين هذه الأنظمة.<br />1. الإطار الشرعي للولاية على المال<br />في الشريعة الإسلامية، تُعدّ الولاية على المال من الأمور التي تحظى بأهمية خاصة، وذلك بناءً على مبادئ العدالة وحماية الحقوق. وقد تم تحديد الولاية على المال وفقًا للمفاهيم التي تضمن حقوق الأفراد وتمنع استغلالهم.<br />الولاية على مال القاصر:<br />• في الفقه الإسلامي، يُعتبر القاصر (الذي لم يبلغ سن الرشد) غير قادر على إدارة أمواله بنفسه. لذلك، فإن الولاية على مال القاصر تكون من اختصاص الولي الشرعي، الذي يتمثل في الوالد أو من ينيبه القاضي أو أحد الأقارب القادرين على القيام بهذه المهمة.<br />• تنبني الولاية على المال هنا على الحفاظ على مصلحة القاصر، مع وجوب تأكيد أن أموال القاصر لا تفرط ولا يتم التصرف فيها إلا بما يحقق مصلحته. ويجب أن يكون كل تصرف من الولي مبنيًا على الحفاظ على المال وعدم إهداره.<br />الولاية على مال المجنون والمريض عقليًا:<br />• يشترط الفقه الإسلامي أن يتمتع الشخص بالقوة العقلية والإدراك الكامل لقراراته المالية لكي يُسمح له بالإدارة المستقلة لأمواله. وبالتالي، فإن من يُصاب بمرض عقلي أو جنون يصبح في حاجة إلى ولاية شرعية لإدارة شؤونه المالية.<br />الولاية على مال الأفراد في حالة الفقر:<br />• إذا كان شخص بالغ فقيرًا غير قادر على إدارة أمواله بطرق تضمن له معيشة كريمة، يمكن أن تدخل الدولة أو الوصي على شؤونه المالية لضمان عدم تدهور وضعه.<br />2. الإطار القانوني للولاية على المال<br />في القانون الوضعي، تتحدد الولاية على المال وفقًا للعديد من الأنظمة والتشريعات التي تنظم حقوق الأفراد وواجباتهم، ومن هذه الأنظمة نذكر بعضها:<br />الولاية على مال القاصر:<br />• في أغلب النظم القانونية، يتولى الوالدين أو الأوصياء المعينون قانونيًا الولاية على مال القاصر. وتخضع إدارة أموال القاصر للرقابة من قبل القضاء لضمان الحفاظ على مصلحته.<br />• القوانين في بعض البلدان تُعطي القاضي السلطة لإقرار أو تعديل نوع الوصي على القاصر في حال وجود نزاع بين الوالدين أو في حالة غيابهم.<br />الولاية على مال المعاقين عقليًا:<br />• تُنظم العديد من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الولاية على المال في حال وجود إعاقة عقلية. في بعض الحالات، يتم تعيين وصي قانوني أو "الوصي العام" من قبل المحكمة، ليقوم بالتصرف نيابة عن الشخص المعاق عقليًا.<br />• القوانين في هذه البلدان تضع ضوابط صارمة للوصاية لضمان أن تكون جميع التصرفات في مصلحة الشخص الذي لا يستطيع إدارة شؤونه المالية بشكل مستقل.<br />الولاية على المال في حالة المرض:<br />• يعترف النظام القانوني في العديد من البلدان بحالة الأشخاص الذين يعانون من مرض طويل الأمد أو اضطراب عقلي يتطلب حماية قانونية لممتلكاتهم. يتم تعيين وصي أو وصية من خلال المحكمة للإشراف على إدارة الأموال وحمايتها.<br />3. مقارنة بين النظامين الشرعي والقانوني<br />يظهر الفرق الرئيسي بين النظامين الشرعي والقانوني في كيفية تحديد ولاية المال وتحديد الأطر المؤسسية الموكلة لإدارة الأموال:<br />• في النظام الشرعي الإسلامي، تعتمد الولاية على المال بشكل أساسي على مفهوم الولاية الشرعية التي تتعلق بالحقوق الأخلاقية والدينية، وهو ما يُراعي المصلحة العامة في إطار المجتمع الإسلامي. في حين أن القوانين الوضعية تعتمد على مصالح الأفراد من خلال مؤسسات الدولة (كالقضاء والوصاية) التي تضع ضوابط دقيقة لحماية المال ومنع التعدي عليه.<br />• من حيث التعيين، يقتصر النظام الشرعي على أفراد الأسرة (مثل الوالدين) لتولي الولاية على مال القاصر، بينما قد تتدخل السلطات القضائية في النظام القانوني لتعيين وصي قانوني، سواء من أفراد الأسرة أو من خارجها، مما يعكس تدخلاً أكبر من قبل الدولة في بعض الحالات.<br />• في النظام الشرعي، يتم فرض القيود على الوصي لضمان عدم إهدار أموال القاصر أو الأفراد الذين يعانون من فقدان الأهلية، مثل المجانين أو المرضى عقليًا، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع المال. أما في النظام القانوني، فتتمتع المحاكم بسلطة واسعة في تعيين الوصي ومراقبته بشكل مستمر لضمان الإدارة الأمثل.<br />في الختام إن الولاية على المال هي من القضايا الحساسة التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق الأفراد وضمان حقوقهم المالية من جهة، وتوفير الآليات المناسبة لإدارة المال من قبل الأوصياء أو الولاة من جهة أخرى. إن الإطار الشرعي والقانوني يتكاملان لتحقيق هذا الهدف، حيث تقدم الشريعة الإسلامية مبادئ متكاملة ترمي إلى حفظ المال والحقوق، بينما توفر الأنظمة القانونية الحديثة مؤسسات وتقنيات للإشراف على تلك الحقوق بطريقة عملية وأكثر مرونة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.<br />إن الدراسة المقارنة بين هذه الأنظمة تسلط الضوء على أهمية التوفيق بين حماية الحقوق الفردية والتكامل المؤسسي في إدارة أموال من لا يملكون القدرة على القيام بذلك بأنفسهم.<br />