قانون غريشام والاقتصاد العراقي: هل يمكن انطباقه على الواقع العراقي؟"<br />بقلم م. عبد المهدي رحيم<br />يُعتبر قانون غريشام، الذي ينص على أن "العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول"، أحد المفاهيم الاقتصادية الكلاسيكية التي لا تزال تثير اهتمام الباحثين. يهدف هذا المقال إلى استكشاف مدى إمكانية تطبيق هذا القانون على الاقتصاد العراقي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والظروف الفريدة التي يواجهها.<br />ينص قانون غريشام على أنه عندما يتم تداول عملتين قانونيتين بنفس القيمة الاسمية ولكن بقيمتين جوهريتين مختلفتين، فإن العملة ذات القيمة الجوهرية الأقل (الرديئة) ستطرد العملة ذات القيمة الجوهرية الأعلى (الجيدة) من التداول. يحدث ذلك لأن الأفراد يميلون إلى الاحتفاظ بالعملة الجيدة واستخدام العملة الرديئة في المعاملات.<br />تطبيق قانون غريشام على الاقتصاد العراقي:<br />يواجه الاقتصاد العراقي تحديات جمة، بما في ذلك الاعتماد الكبير على النفط، والفساد، وعدم الاستقرار السياسي، والاضطرابات الأمنية. وقد أدت هذه العوامل إلى تدهور قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي.<br />ويمكن تحليل مدى انطباق قانون غريشام على الاقتصاد العراقي من خلال النظر إلى عدة جوانب:<br />• تعدد العملات: يشهد العراق تداولًا للعديد من العملات، بما في ذلك الدينار العراقي والدولار الأمريكي. يميل الأفراد والشركات إلى الاحتفاظ بالدولار الأمريكي كونه عملة أكثر استقرارًا، واستخدام الدينار العراقي في المعاملات اليومية.<br />• تدهور قيمة الدينار: أدى تدهور قيمة الدينار العراقي إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، مما أدى بدوره إلى زيادة تداوله في السوق السوداء.<br />• الفساد: يُعتبر الفساد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تدهور قيمة الدينار العراقي. يؤدي الفساد إلى تهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال، مما يزيد من الطلب على الدولار الأمريكي.<br />• عدم الاستقرار السياسي والأمني: تؤثر الاضطرابات السياسية والأمنية على ثقة المستثمرين في الدينار العراقي، مما يدفعهم إلى الاحتفاظ بالدولار الأمريكي كونه ملاذًا آمنًا.<br />تحليل نقدي:<br />من المهم ملاحظة أن قانون غريشام يفترض وجود عملتين قانونيتين بنفس القيمة الاسمية. في العراق، يتم تداول الدينار العراقي والدولار الأمريكي بقيمتين اسميتين مختلفتين ، ويلعب العامل النفسي دورًا هامًا في تحديد قيمة العملة. قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالدولار الأمريكي ليس فقط بسبب قيمته الجوهرية، ولكن أيضًا بسبب ثقتهم في الاقتصاد الأمريكي، فضلا عن العوامل المذكورة أعلاه، هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة الدينار العراقي، مثل السياسة النقدية للحكومة العراقية، وأسعار النفط العالمية.<br />يمكن القول إن قانون غريشام يقدم إطارًا مفيدًا لفهم بعض جوانب الاقتصاد العراقي، وخاصة فيما يتعلق بتداول العملات، ومع ذلك، من المهم الأخذ في الاعتبار الظروف الفريدة التي يواجهها الاقتصاد العراقي، والتي تجعل من الصعب تطبيق القانون بشكل كامل. يتطلب تحسين قيمة الدينار العراقي اتخاذ إجراءات شاملة، بما في ذلك مكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتنويع مصادر الدخل القومي. يتلاءم هذا المقال مع الهدف الثامن اهداف التنمية المستدامة المتعلق بـــ( العمل اللائق ونمو الاقتصاد ).<br />جامعة المستقبل لجامعة الأولى في العراق .<br />