تأثير كورونا القانوني على العقود التجارية <br />م.م صفا سليم ناجي / قسم ادارة الاعمال <br /><br />تعطلت العديد من معاملات والتزامات التجار والأفراد والمؤسسات والشركات بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19). تضرر العديد من العقود التجارية ؛ مثل عقود التوريد والتعاقد ، خاصة تلك التي تعتمد على التوريد الخارجي ، بالإضافة إلى عقود الإيجار والعديد من الأمثلة الأخرى ، خاصة بعد اتخاذ الحكومات تدابير استثنائية ؛ مثل تعليق الرحلات الداخلية والدولية ، وتقييد حركة الأسواق والمكاتب التجارية ؛ ما تسبب في آثار مباشرة وغير مباشرة على العديد من الالتزامات التعاقدية.<br />لذلك ، ستسلط هذه المقالة الضوء بسرعة على أهم الأشياء التي يجب على التاجر أخذها في الاعتبار عند انتهاك التزاماته التعاقدية كأثر لهذا الوباء ؛ وذلك حتى لا يتحمل التاجر المسئولية القانونية بسبب عدم التزامه بالقواعد القانونية للتصرف في مثل هذه الظروف. إن مجرد حقيقة وقوع الضرر أو وجود مشقة شديدة في تنفيذ العقد لا يعني بالضرورة أن الطرف المتضرر غير مسؤول على الإطلاق ، لذا فإن المقالة ستركز على الجوانب العملية فقط ، وستتجنب أصحاب النظريات القانونية و الفقه ، إذ يحتاجون إلى تبسيط لا تكفيهم هذه المادة.<br />يجب التأكيد أولاً على أن التمسك بالعقد التزام قانوني وقانوني وأخلاقي ، ولا يجوز الخروج عنه إلا بالتراضي بين طرفيه. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود). وقال أيضا: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم". لذلك ، من المهم أن يتفاوض أطراف العقد ، عند تعطل الالتزامات - وشروط العقد لم تساعدهم - من أجل مواصلة الموافقة المتبادلة التي هي أساس العلاقة التعاقدية.<br />في حالة عدم وجود طريقة للالتزام بالعقد أو تعديله أو إنهائه بالتراضي ، فإن تطبيق نظرية الشروط الطارئة يجب أن يضمن استيفاء عدة شروط عامة ، أهمها: أن يكون إبرام العقد قبل الوباء ، أي قبل بدء الإجراءات الحكومية وبدء تراجع السوق ، ثانيًا ، عدم قدرة الضحية على الدفع أو توقع حدوث هذا الوباء قبل حدوثه ، وتمكنت عدة شركات من الحفاظ على مركزها في ظل هذه الظروف نظرا لطبيعة نشاطهم ، والشرط الأخير هنا هو أن تنفيذ هذا العقد مرهق ويسبب خسائر فادحة ، فيمكن للشخص المتضرر أن ينتقل من ضيق العقد إلى اتساع القواعد العامة بناء على النظرية. حوادث الطوارئ أو حالة الأوبئة ، واستناداً إلى العديد من القواعد القانونية كقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".<br />لكن؛ قبل اتخاذ أي إجراء يخالف العقد ، يجب مراعاة العديد من الأحكام والقواعد التي أقرها القضاء واللوائح ، بالإضافة إلى الأعراف الدولية في الالتزامات التجارية ، وعدم اعتبار التاجر أو الشركة لهذه الأحكام يجعله مسؤولاً عن المطالبة بالتعويض. والعقوبات القانونية أو القضائية. ومن أهم هذه الأحكام ما يلي:<br />أولاً: يجب أن يترتب على تنفيذ العقد مشقة أو خسارة فعلية كبيرة ، حيث أن الاستمرار في تنفيذ العقد يترتب عليه مسؤوليات والتزامات أكبر ، لذا فإن المشقة لا تكون بسبب سوء الإدارة في مثل هذه الظروف ، خاصة إذا لم تتأثر الشركات المماثلة كثيراً ، ليس صحيحًا أن جميع التجار من الشركات قد تأثروا سلبًا بالوباء ؛ بل هناك من حافظ على مناصبه ، وهناك من استفاد كثيرا في ظل هذه الظروف بسبب طبيعة نشاطه. لذلك ، من المهم مرافقة حسن النية في الإجراءات وتقدير ظروف المنشأة من أجل الوصول إلى الأمان وتجنب الاصطدام بالنظام والقضاء.<br />ثانياً: يجب مراعاة النظام في حال وجود نظام يحكم العلاقة التعاقدية مثل تسريح الموظفين فيجب أن يكون وفقاً لنظام العمل وكذلك العقود التي صدرت فيها أنظمة مثل كنظام الامتياز التجاري أخيرًا وما في حكمه ، أو العقود التي تحتوي على أوراق تجارية مثل الشيكات والكمبيالات ، يجب مراعاة النظام. وأوراق التنفيذ والأوراق التجارية ، وهناك أحكام ملزمة وقضائية في مثل هذه الأحوال التي نصت عليها اللائحة.<br />ثالثًا: ما يمكن تنفيذه من العقد يجب تنفيذه ، أو تعليق تنفيذه - كلما أمكن - إزالة الضرر قدر الإمكان ، واتساع القواعد العامة لا يعني عدم احترام العقد إطلاقاً ، هناك بعض الالتزامات التي يمكن تنفيذها أو تعليقها ، أو الإجراءات التي يجب أن تكون كشرط للإخطار ، يجب إخطار الطرف المتضرر بعدم القدرة على تنفيذها في وقت معين حتى لا يخضع للمسؤولية والتعويض.<br />