مقال حول واقع الاقتصاد العراقي الحالي - دراسة تحليلية <br />التدريسية م م رواء غازي عبد الواحد<br />ماجستير محاسبة مالية<br />----------------------------------------------------------------------------<br />يتسم الاقتصاد العراقي بكونه اقتصاداً ريعياً يعتمد على انتاج وتصدير النفط الخام في توليد الناتج المحلي الاجمالي وفي تمويل الموازنة العامة ومصدراً للعملات الاجنبية. وبذلك فإن الاقتصاد العراقي اقتصاد وحيد الجانب ويعاني من اختلالات هيكلية كبيرة في ظل غياب شبه كامل للقطاعات الاخرى مثل الصناعة والزراعة والتجارة . وهو بهذا المعنى اقتصاد مكشوف على الخارج ويتأثر بالتقلبات الاقتصادية الدولية. <br />ان مغزى ذلك ان اي تقلبات تحدث في اسعار النفط العالمية ينعكس بشكل مباشر على مجمل الاوضاع الاقتصادية المحلية. كما ان التغيرات في اسعار السلع المستوردة إلى البلد تنعكس بشكل مباشر أيضاً على المستوى العام للأسعار وعلى التضخم النقدي (التضخم المستورد).<br />ان مثل هذا الواقع يتطلب العمل على معالجة هذه الاختلالات الهيكلية لتحقيق التنويع في الهيكل الاقتصادي وارسائه على اسس صحيحة للانطلاق نحو التنمية الاقتصادية المستدامة لتحقيق الاهداف المنشودة ضمن إطار استراتيجية تنموية تتبنى منظومة من السياسات الاقتصادية والادوات والاجراءات التي تتناغم مع تلك الاستراتيجية.<br />ويقف العراق الآن على مفترق طرق .فبعد مرور زهاء عقدين من الزمن على حرب عام 2003 ،ما زال البلد عالقاً في واقع الهشاشة ،ويواجه حالة متزايدة من انعدام الاستقرار السياسي ، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة ، وفجوة متزايدة العمق ما بين الدولة والمواطن .وفي خضم عدد من الازمات (بما في ذلك التقلبات في اسعار النفط ، وجائحة كوفيد -19 )،يضاف اليها تراكم تأثيرات السياسات الاقتصادية .<br />مع كل أزمة تظهر فرصة للاصلاح وذلك من خلال تشغيل القطاعات الاخرى والمتمثلة بالقطاع التجاري والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي والذي بدوره يدعم الاقتصاد الوطني من خلال الوصول الى نقطة معينة من الاكتفاء الذاتي وتشغيل الايدي العاملة وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة واردات الميزانية بمصادر تمويل شتى فبالنسبة للقطاع التجاري كان اعتماد العراق على الاستيراد من الدول الخارجية دون الاخذ بنظر الاعتبار الرسوم الكمركية هذا كله كان له تأثير كبير على زيادة المصاريف ، وايضا عدم تشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي والمختلط في العراق كان له اثر كبير في تدهور الاقتصاد العراقي وانعدام الاستثمار عمل على تخفيض السلع والخدمات المنتجة وارتفاع نسبة البطالة . <br />وبالنسبة للقطاع الزراعي فبعد تغيير النظام في 2003 فقد العراق الكثير من موارده قسم منها نتيجة الواقع الامني وقسم منها نتيجة ظروف الجفاف التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية ، وبالتالي انعكس ذلك على الموارد الطبيعية من مياه واراضي صالحة للزراعة بسبب عدم صيانة مشاريع الري مما ادى الى التصحر الكثير من الاراضي وتدني الانتاجية الزراعية ، كما ان سوء الادارات الرسمية واستشراء الفساد المالي في اجهزة الدولة قد ادى الى خسارة معظم العوائد المتحققة من الصادرات النفطية في تحقيق تنمية القطاعات الانتاجية ومنها القطاع الزراعي ، الامر انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العراقي تمثلت هذه التداعيات بتفاقم العديد من الظواهر السلبية ، وفي مقدمتها ارتفاع نسبة الذين يعيشون خط الفقر ، وارتفاع معدلات البطالة .<br />ومن اهم الاسباب التي ادت الى تخلف الواقع الزراعي في العراق هي :-<br />1-السياسة السلبية التي تمارسها الدول المجاورة التي تنبع منها مياه الانهار العراقية والدول التي تمر بها هذه الانهار حتى تصل الى الاراضي العراقية ما أثر بشكل كبير على كمية المياه الواصلة للعراق.<br />2-الاهمال الواضح للواقع الزراعي بشكل عام جعل العراق سوقاً للمحاصيل الزراعية المستوردة من دول الجوار وجعل العراق مستهلكاً وليس منتجاً برغم توفر جميع المقومات في البلد لكي يكتفي ذاتياً ف هذا المجال ويكون مصدراً للمحصولات الزراعية.<br />3-عدم حماية المنتوجات الزراعية المحلية من منافسة مثيلاتها المستوردة من دول الجوار والدول الاخرى مما جعل معظم الفلاحين يتركوا مهنة الزراعة بسبب هذا التنافس الذي لا يستطيعون مجاراته.<br />اما في قطاع الصناعة فيعاني قطاع الصناعة في العراق واقعاً متردياً في جميع مفاصله وشلل شبه تام لجميع المنشآت الصناعية والمصانع الكبيرة والمعامل الصغيرة للقطاعين الحكومي والخاص ، ومن اهم الاسباب التي ادت الى فشل القطاع الصناعي في العراق هي :-<br />1-عدم الإهتمام بمجال البحث العلمي الذي يعتبر من أهم العوامل للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره وفق أحدث التطورات التكنولوجية في العالم وعدم وضع التخصيصات<br />الكافية للبحث العلمي, وعدم احتضان الكفاءات العلمية المتميزة وحمايتها من الإغراءات الخارجية من البلدان الأخرى التي تعمل على احتضانهم والاستفادة من عقولهم.<br />2-عدم حماية الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية من المنافسة مع مثيلاتها المستوردة وفتح أبواب الحدود على مصاريعها أمام الاستيراد العشوائي لجميع أنواع السلع الرديئة في ظل شبه غياب لدور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وغياب القوانين والتشريعات التي تنظم العملية الاستيرادية في البلاد.<br />3-ضعف دور الاستثمار في الجانب الصناعي وعدم وجود تخطيط استثماري حقيقي للنهوض بهذا القطاع الحيوي حيث يقتصر الاستثمار على قطاعات معينة مثل السكن والخدمات والكهرباء والنفط والجانب الصحي.<br />4-إهمال إعادة تأهيل المنشآت الصناعية الكبيرة والمصانع والمعامل والتي طالها التدمير والنهب والتي تعتبر عماد الصناعة العراقية.<br />