برعاية السيد العميد المحترم شارك التدريسيان (م.د.انمار عدنان خضير و م.م.رواء غازي عبد الواحد ) بالورشة العلمية افتراضية بين قسمنا وقسم المحاسبة في كلية مزايا الجامعة بعنوان (إجراءات الرقابة الداخلية للحد من عمليات غسيل الاموال في المصارف الحكومية) وذلك يوم الثلاثاء 16/11/2021 <br />استهدفت الورشة التدريسيين والمحاسبين والمدققين . <br />وركزت الورشة على الاتي : <br />أن الرقابة الداخلية هي عملية ضرورية حيث يتم عن طريقها مقارنة الواقع بالمستهدف وتحديد الانحرافات واتخاذ القرارات الرقابية، والتمكن من اتخاذ القارات الإدارية المتعلقة بالعنصر البشري وقدراته، واكتشاف تلك القدرات.<br />ويعتبر الغرض الأساسي للرقابة الداخلية هو مساعدة الأداء على تأدية مسئولياتها بطريقة فعالة وذلك من خلال البيانات والتقارير الصحيحة عن نشاط المشروع بشكل عام.<br />وان عملية غسل الاموال او كما يطلق عليها البعض تسمية تبييض الاموال تكون مرتبطة الى حد كبير بأنشطة غير مشروعة حيث يسعى او يحاول اصحابها تهريبها خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم يحاولون اعادتها مرة اخرى بصيغة مشروعة معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها.<br />وان عملية غسيل الاموال يكون هدفها الاساسي هو اخفاء وطمس معالم المصدر الحقيقي للأموال عن طريق عمليات تحويل حسابات البنوك فان الذين يقومون بها هم عدة اشخاص يكون لكل شخص منهم دوره في تلك العملية . أما الهدف النهائي من هذه العملية هو اضفاء الشرعية على اموال متحصلة من مصدر غير شرعي مما يمكن الجناة من الاستفادة من حصيلة جرائمهم بشكل علني.<br />وإن جريمة غسيل الأموال هي جريمة اقتصادية تبعية منظمة و حركية، و يلزم توافر ثلاث عناصر مجتمعة لتحقيق جريمة غسيل الأموال، و عدم وجود إحصائيات و أرقام دقيقة عن حجم الأموال غير المشروعة في العراق رغم وجود الجريمة، لذلك فإنها لا تدخل ضمن الاقتصاد القومي المعلن. عدم تجاوب العراق مع جهود المنظمات الدولية المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال.<br />ومن أهم التوصيات ضرورة سَن تشريع خاص للتصدي لجريمة غسيل الأموال و الحد منها في العراق، و شمول العقوبة لما يجنيه الفرد من قيمة المتحصلات من الجريمة سواء كانت تلك الأموال منقولة أو غير منقولة .<br />