الضرائب الخضراء وتنظيمها القانوني <br />بقلم د. حسين جبر <br />ان المحافظة على البيئة وتحسينها تعد مسؤولية مشتركة تتحملها الدولة والمؤسسات والافراد ، اضافه لكونها من المهام الوطنية ، وبذلك يصبح رفع الوعي وإيجاد نصوص تشريعية ومناهج تثقيفية ، فضلا عما تنص عليه الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية ضرورة ملحه لبلورة فكرة للبحث عن كيفية حماية البيئة والحد من التلوث ، وذلك عن طريق تطبيق تلك التشريعات ومنها الضرائب البيئية .<br />ان التنظيم القانوني المواكب للتقدم التكنلوجي والمساير له هو الذي يضبط مدى الترابط بين تحسين البيئة والتنمية المستدامة ، والذي يساهم بشكل فعال في انفاذ التشريع ، وإيجاد رقابة تمكن من تقييم ومساءلة أصحاب الانشطة الملوثة للبيئة ، حيث ان تطور تلك التشريعات وتنظيم سياسات الرقابة على تنفيذها تعد من ابرز أدوات التنظيم القانوني .<br />تعد الضرائب من الإيرادات العامة المعبرة عن سيادة الدولة وكيانها القانوني ولا يملك أي شخص الحق في فرضها او تنفيذها الا اذا كان هذا الشخص معبراً عن إرادة الدولة ولدية المسوغ الدستوري والقانوني لذلك . <br />لقد اثار هذا الموضوع أشكالية في ظل النظام القانوني للدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣ ، حيث اتصف هذا النظام بانه اصبح نظاماً فيدرالياً لاسيما بعد نفاذ دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، وقبله نص علية قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة ٢٠٠٤ ، وتتمثل هذه الاشكالية حول من يملك حق فرض الضرائب ومنها الضرائب على التلوث ، وما تسمى بالضرائب البيئية السلطات الاتحادية حسب ، ام يشاركها في ذلك الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ، ولأهمية هذا الموضوع وتأثيره على حقوق الافراد وذممهم المالية ، فقد تم بحثه من حيث الفرض والتنفيذ في العراق ودول المقارنة في الفصل الثاني من هذه الدراسة .<br />ان الضريبة اداة مهمة من ادوات السياسة المالية ، اذ لم يعد يقتصر دورها على الهدف المالي ، بل اتسع الى اهداف كثيرة منها اقتصادية اجتماعية قانونية ، وهدفها في حماية البيئة من التلوث ولغرض تحقيق هذه الاهداف ومنها حماية البيئة وتحسينها لجأ المشرع الضريبي في اغلب دول العالم ومنها العراق الى اصدار العديد من التشريعات الضريبية ومنها الحوافر الضريبية حيث تعد هذه الحوافز من أدوات السياسة الضريبية التي تسعى الدولة لتحقيق الأهداف المذكورة بموجبها ، وبما ان هذه الحوافز متمثلة بالإعفاءات والتنزيلات الضريبية ، فضلا عن تحديد سعر الضريبة المتمثل بتخفيض السعر واسترداد الضريبة إضافة لما تمثله الرقابة بنوعيها القضائية وغير القضائية ، كل ذلك سيتم بحثه بحسانه اثرا للضريبة البيئية .<br /><br />جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق