تُعد الموارد الطبيعية من أهم مقومات الحياة على كوكب الأرض، إذ تشمل المياه، الهواء، التربة، الغابات، المعادن، والحياة البرية. ومع تزايد التهديدات البيئية الناتجة عن التوسع العمراني، والتلوث، والتغير المناخي، أصبح من الضروري سن تشريعات خاصة تهدف إلى حماية هذه الموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة.<br /><br />تلعب التشريعات دورًا أساسيًا في تنظيم استخدام الموارد الطبيعية، من خلال وضع قوانين تحد من الاستغلال المفرط، وتفرض عقوبات على التعدي غير المشروع على البيئة. تشمل هذه التشريعات قوانين حماية الغابات، وإدارة المياه، ومكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنظيم الصيد واستغلال الثروات المعدنية.<br /><br />كما تساهم هذه القوانين في تحقيق هدف الاستدامة الذي نصت عليه أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحديدًا الهدف رقم 15: الحياة في البر، والهدف رقم 13: العمل المناخي. فالاستدامة تعني تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون إطار قانوني ملزم يحدد الحقوق والمسؤوليات البيئية.<br /><br />إضافة إلى ذلك، توفر التشريعات منصة للتعاون بين الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص من أجل بناء استراتيجيات وطنية لحماية البيئة، وإدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات العامة.<br /><br />جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق