عقود جولات التراخيص النفطية وأثر تباين أسعار النفط على الموازنة العامة في العراق <br />قلم: نور الدين السعيدي <br />كاتب وباحث ومدرب دولي – جامعة المستقبل*<br /><br />تُعد عقود جولات التراخيص النفطية إحدى أهم الخطوات في تاريخ الصناعة النفطية العراقية الحديثة، فقد ساهمت هذه العقود في إحداث طفرة نوعية في تطوير البنى التحتية لقطاع النفط، من خلال إدخال تقنيات ومنشآت متطورة لم تكن متوفرة من قبل. وشملت هذه التطويرات بناء محطات عزل النفط والغاز، محطات ضخ النفط، خزانات متعددة الأغراض، منظومات لقياس الإنتاج ومكافحة الحرائق، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الاتصال، وكلها تمثل منشآت حديثة بعيدة كل البعد عن النماذج "الترقيعية" التي كانت سائدة سابقاً.<br /><br />لقد تم فك الاختناقات التي كانت تعاني منها البنية التحتية المتهالكة، والتي تجاوز عمرها في بعض الحالات خمسين عاماً، مما جعل العديد منها على وشك الخروج من الخدمة. كل هذه التحديثات البنيوية تم تنفيذها ضمن العقود الحديثة، وبموجبها أصبحت ملكاً صرفاً للدولة العراقية.<br /><br /> **دور الشركات الأجنبية وتوزيع المخاطر**<br /><br />من أبرز ما يميز عقود جولات التراخيص أن الشركات الأجنبية تتحمل كامل التكاليف والمخاطر المتعلقة بعمليات التنقيب، حتى في حالة الفشل بعدم العثور على النفط، وهو ما يعفي الحكومة العراقية من أية خسائر محتملة. هذا النوع من العقود تفضّله بعض الحكومات، خاصةً في الدول التي تملك مواقع استكشافية صعبة أو غير مأهولة، كما في الصحارى أو أعماق البحار، إذ يُجنّب الدولة مجازفة مالية غير مضمونة النتائج.<br />**الاقتصاد العراقي والاعتماد على النفط**<br /><br />يعاني الاقتصاد العراقي من خلل هيكلي واضح، يتمثل في اعتماده شبه الكامل على القطاع السلعي، وتحديداً قطاع النفط الخام، في ظل تراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى كالصناعة التحويلية والزراعة والخدمات. وتنعكس هذه الإشكالية بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة، التي تعتمد ما بين (75%-95%) من إيراداتها على القطاع النفطي فقط.<br /><br />تتأثر الموازنة العامة بعاملين أساسيين:<br />- عامل خارجي: **تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية.**<br />- عامل داخلي: **كميات إنتاج وتصدير النفط الخام.**<br /><br />هذا الاعتماد المفرط على إيرادات النفط أدى إلى اختلال واضح في هيكل الإيرادات العامة، وتراجع دور الإيرادات غير النفطية، ولا سيما الضريبية منها.<br /><br /> **التوصيات**<br /><br />خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات الضرورية لمعالجة هذه التحديات، أبرزها:<br />1. **تنويع مصادر الإيرادات العامة**، من خلال:<br /> - تعزيز الوعي الضريبي لدى المواطنين.<br /> - رفع كفاءة الأنظمة الضريبية.<br /> - مراعاة مبدأ العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب.<br />2. **إصلاح هيكل الناتج المحلي الإجمالي** عبر تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة، الصناعة، والخدمات، لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للتصدير.<br /> **ختاماً**<br /><br />إن استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات السوق العالمية، مما يهدد الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية. لذلك، فإن تبني سياسات اقتصادية وتنموية أكثر تنوعاً واستدامة هو أمر ملحّ لضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر للبلاد.<br /><br />