تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة <br />مقالة بعنوان : "جريمة التزوير في المحررات غير الرسمية في القانون العراقي"<br /><br />مقدمة<br />تُعد جريمة التزوير من الجرائم الخطيرة التي تهدد الثقة العامة في المستندات، سواء الرسمية أو غير الرسمية، وتؤثر بشكل<br />مباشر على التعامالت المدنية والتجارية. وقد تناول القانون العراقي هذه الجريمة ضمن باب الجرائم المخلة بالثقة العامة، حيث<br />نص على تجريم التزوير في أشكاله المختلفة، بما فيها التزوير الواقع على المحررات غير الرسمية.<br />أو ًال: تعريف التزوير في المحررات غير الرسمية<br />يعرف التزوير بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش، بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، في محرر يمكن أن يترتب عليه أثر<br />قانوني. ويقصد بالمحررات غير الرسمية تلك التي لم تصدر عن موظف عام أو جهة رسمية، بل حررها األفراد فيما بينهم دون<br />أن تُوثق لدى جهة رسمية، مثل عقود البيع أو اإليجار العرفية، أو اإليصاالت، أو الكمبياالت غير المسجلة.<br />ثانيا:ً النص القانوني المنظم للجريمة<br />نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المواد )286 - 298( على أحكام جريمة التزوير، وفصل بين<br />التزوير الواقع على المحررات الرسمية وغير الرسمية. وقد تناولت المادة 292 على وجه الخصوص التزوير في المحررات<br />غير الرسمية، حيث جاء فيها:<br />"يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من زّور محرراً غير رسمي."<br />كما عرفت المادة )289( التزوير بأنه:<br />تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب<br />أو يحدث منفعة غير مشروعة.<br />"ضرراً<br />ثالثا:ً أركان الجريمة<br />الركن المادي: 1.<br />ويتحقق من خالل إحدى وسائل التزوير المنصوص عليها في المادة ) 288(، مثل االصطناع الكلي أو الجزئي،<br />التوقيع باسم شخص آخر، أو التغيير في البيانات أو التواريخ.<br />الركن المعنوي )القصد الجنائي(: 2.<br />يجب أن يكون هناك نية إجرامية، أي أن يكون الجاني قد قصد تغيير الحقيقة بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة له أو<br />لغيره أو إلحاق الضرر بالغير.<br />الضرر: 3.<br />يجب أن يكون هناك ضرر محتمل أو واقع، مادي أو معنوي، يصيب أحد األطراف نتيجة استخدام المحرر المزور.<br />رابعا:ً عقوبة الجريمة<br />تتراوح العقوبة بين السجن أو الحبس، بحسب خطورة الفعل والنتائج المترتبة عليه. وتُشدد العقوبة إذا استُخدم المحرر المزور<br />في الحصول على منفعة مالية أو اإلضرار بشخص آخر.<br />خامسا:ً تطبيقات قضائية<br />صدرت العديد من األحكام القضائية التي تناولت جريمة التزوير في المحررات غير الرسمية، خصوصاً في حاالت بيع<br />العقارات بموجب عقود عرفية مزورة، أو تقديم إيصاالت مزورة إلثبات دفع ديون لم تُسدّد فعليا.ً<br />خاتمة<br />تُعد جريمة التزوير في المحررات غير الرسمية من الجرائم التي تهدد المعامالت المدنية والثقة بين األفراد، ولذلك حرص<br />المشرع العراقي على تجريمها وتشديد العقوبة عليها. ويبقى القضاء العراقي يقظاً في التعامل مع هذه القضايا لحماية النظام<br />القانوني وحقوق الافراد.<br />____________<br />جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق<br />