<br /><br />التحليل الجيني هو أحد الأدوات الأكثر تطورًا واستخدامًا في مجال الأدلة الجنائية، ويعتمد بشكل رئيسي على تحليل الحمض النووي (DNA) لتحديد هوية الأشخاص المتورطين في الجريمة. يعتبر التحليل الجيني من أساليب التحقيق الأكثر دقة في ربط الجاني بالمسرح الجريمة أو بالضحية، مما يجعله أداة أساسية في محاكمات القتل والجرائم الأخرى. لكن هل يمكننا القول أن التحليل الجيني هو الأسلوب الأمثل للكشف عن الجرائم؟ للإجابة على هذا السؤال، يجب أن نأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل التي تؤثر في فعاليته.<br /><br />أولاً، يعتبر الحمض النووي أداة دقيقة للغاية في تحديد الهوية. فعندما يتم العثور على أدلة بيولوجية مثل الدم أو الشعر أو الأنسجة في مسرح الجريمة، يمكن باستخدام التحليل الجيني مقارنة هذه العينات مع عينات الحمض النووي المحتمل أن تكون من المتهم أو الضحية. في حالة وجود تطابق بين عينات الحمض النووي، فإن هذا يمثل دليلًا قويًا على ارتباط الشخص بالجريمة، مما يعزز احتمالية تحديد الجاني. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد التحليلات الجينية في إثبات البراءة في حالات الاتهام الزائف، حيث يمكن أن تؤكد أن العينات لا تنتمي إلى المتهم.<br /><br />ومع ذلك، يواجه التحليل الجيني بعض التحديات. من أبرز هذه التحديات هو التلوث أو التدهور الذي قد يحدث للأدلة البيولوجية. في بعض الأحيان، قد تكون العينات التي يتم جمعها من مسرح الجريمة قد تعرضت للتلف بسبب العوامل البيئية مثل الرطوبة أو درجات الحرارة المرتفعة، مما يؤدي إلى فقدان المعلومات الجينية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التلوث العرضي للعينات إلى نتائج غير دقيقة. هذا يتطلب عناية فائقة في جمع وتخزين الأدلة لضمان أنها سليمة عندما يتم إرسالها إلى المختبرات.<br /><br />جانب آخر من التحديات يتعلق بالوقت والموارد اللازمة لإجراء التحليل الجيني. على الرغم من أن التقنيات الحديثة قد جعلت تحليل الحمض النووي أسرع وأكثر دقة، إلا أن عملية جمع العينات، فحصها، وتحليلها ما تزال تستغرق وقتًا، خصوصًا في القضايا المعقدة التي تتطلب تحليل عينات متعددة. وبالتالي، قد يكون هذا عائقًا في بعض الحالات التي تحتاج إلى نتائج سريعة لتحديد المشتبه بهم أو للبت في قضايا هامة.<br /><br />بالإضافة إلى ذلك، قد يظهر في بعض الحالات تعدد الجينات**، وهي حالة يكون فيها الحمض النووي للشخص موجودًا في مسرح الجريمة ولكن لا يمكن تحديد ما إذا كان هذا الشخص هو الجاني بالضبط. مثلاً، إذا تم العثور على جزيئات دم في مسرح الجريمة وقد تكون تعود إلى شخص آخر كان موجودًا في المكان في وقت سابق، فإن التحليل الجيني وحده قد لا يكون كافيًا لإثبات تورط الجاني في الجريمة.<br /><br />كما أن التحليل الجيني لا يمكنه وحده تقديم تفاصيل حول **كيفية حدوث الجريمة أو دوافع الجاني. فحتى لو تم تحديد هوية الجاني من خلال الحمض النووي، فإن التحقيق الجنائي يحتاج إلى الأدلة المادية الأخرى، مثل الأدلة المادية من مكان الجريمة، وشهادات الشهود، وتحليل السلوك، لفهم الصورة الكاملة للجريمة وتحديد الدوافع والنية وراء ارتكابها.<br /><br />من جهة أخرى، يظهر التحليل الجيني في بعض الأحيان كأداة حاسمة في القضايا التي لا توجد فيها أدلة مباشرة تربط الجاني بالضحية. في مثل هذه الحالات، يعتبر الحمض النووي أداة قوية جدًا لتقديم دليلاً حاسماً، خصوصًا في القضايا التي تكون فيها الأدلة الأخرى غير كافية. على سبيل المثال، في القضايا المتعلقة بالاغتصاب أو القتل حيث لا توجد كاميرات مراقبة أو شهود عيان، فإن العثور على الحمض النووي في مسرح الجريمة قد يكون دليلاً لا يمكن تجاهله.<br /><br />الأمر الآخر الذي يعزز أهمية التحليل الجيني هو تعدد تطبيقاته. فلا يقتصر التحليل الجيني على تحديد هوية الجاني في الجرائم العنيفة فقط، بل يمكن أن يكون له دور في التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، قضايا المخدرات، أو حتى في التحقيقات المتعلقة بالهويات المزورة. كما يمكن استخدامه أيضًا لتسوية النزاعات المتعلقة بالأبوة أو الهوية في القضايا الجنائية أو المدنية.<br /><br />في النهاية، رغم بعض التحديات التي قد تواجه التحليل الجيني في الأدلة الجنائية، يبقى هذا الأسلوب من أبرز الأدوات الفعالة في التحقيقات الجنائية. ومن خلال استخدام التحليل الجيني مع تقنيات أخرى مثل التحقيقات التقليدية والشهادات، يمكن أن تساعد الأدلة الجينية في تحقيق العدالة في الجرائم بكفاءة عالية.<br /><br />جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق