كيف يؤثر الطب الشرعي والأدلة الجنائية على النظام القانوني؟<br />يؤثر الطب الشرعي والأدلة الجنائية بشكل عميق ومباشر على النظام القانوني، إذ يشكلان العمود الفقري في إثبات الجرائم وتحقيق العدالة. إليك أبرز أوجه هذا التأثير:<br /><br />1. تعزيز مصداقية التحقيقات<br />التحاليل العلمية والتقارير الطبية الشرعية توفر أدلة موضوعية تدعم أو تدحض أقوال الشهود أو اعترافات المتهمين، مما يقلل من الاعتماد على الأدلة الظرفية أو الاعترافات القسرية.<br /><br />2. التكييف القانوني للوقائع<br />يساعد الطب الشرعي في تحديد طبيعة الجريمة (قتل عمد، خطأ، انتحار...) من خلال تشريح الجثة وتحليل الإصابات، مما يؤثر على توصيف الجريمة والعقوبة القانونية.<br /><br />3. إقامة الدليل أمام القضاء<br />الأدلة الجنائية مثل البصمات، الحمض النووي، وتحليل الأسلحة، تُستخدم في ربط المتهم بمسرح الجريمة، وتُقدَّم كأدلة علمية قوية أمام المحكمة.<br /><br />4. ضمان المحاكمة العادلة<br />وجود تقارير فنية محايدة من خبراء الطب الشرعي يعزز من عدالة الإجراءات القضائية، ويمنع الإدانة الخاطئة أو الإفلات من العقاب.<br /><br />5. توجيه سير الدعوى<br />نتائج الفحوصات الشرعية قد تؤدي إلى فتح تحقيق جديد، أو إعادة تصنيف الجريمة، أو حتى تبرئة المتهم، مما يجعلها أداة حاسمة في يد النيابة العامة والقضاء.<br /><br />جامعة المستقبل الجامعه الاولى في العراق