تعد الأدلة الجنائية من أهم وسائل الإثبات في القضايا الجنائية، إذ تلعب دورًا حيويًا في كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وتحقيق العدالة الجنائية. وفي النظام القضائي العراقي، مثل سائر الأنظمة القانونية، تخضع الأدلة الجنائية لمجموعة من الضوابط القانونية والفنية التي تؤثر في مدى قبولها وحجيتها في المحاكم. وتكمن أهمية هذا الموضوع في صلته المباشرة بسلامة الأحكام القضائية وضمانات حقوق الإنسان.<br /><br /><br />---<br /><br />أولاً: الإطار القانوني للأدلة الجنائية في العراق<br /><br />يعتمد النظام القضائي العراقي على قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، الذي أرسى مبدأ القناعة الشخصية للقاضي المستندة إلى الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة. وتنص المادة (213) على أن "المحكمة تبني قناعتها على الأدلة المقدمة بصورة قانونية في أثناء المحاكمة".<br /><br />ويُستفاد من هذا النص أن الأدلة الجنائية لا تتمتع بحجية مطلقة، وإنما تخضع لتقدير القاضي ضمن مجموعة الأدلة الأخرى، وبما يتوافق مع قناعته المبنية على المنطق والعدالة.<br /><br /><br />---<br /><br />ثانياً: أنواع الأدلة الجنائية وحجيتها أمام القضاء<br /><br />1. الأدلة المادية (المعطيات الجنائية الملموسة)<br /><br />تشمل البصمات، الأسلحة، بقع الدم، الشعر، الألياف، أو أي أثر مادي مرتبط بمسرح الجريمة.<br /><br />تُعتبر أدلة قوية إذا تم جمعها وفق الإجراءات القانونية، وحُفظت بطريقة تمنع تلوثها أو التلاعب بها.<br /><br />غالبًا ما تعتمد المحاكم العراقية على تقارير الأدلة الجنائية من وزارة الداخلية أو الطب العدلي كمصدر موثوق.<br /><br /><br />2. البصمة الوراثية (DNA)<br /><br />تُعد من أقوى الأدلة الجنائية، وقد اعتمدتها المحاكم العراقية في قضايا النسب، والقتل، والاغتصاب.<br /><br />محكمة التمييز العراقية أقرت في عدة قرارات أن "نتائج البصمة الوراثية تُعد دليلاً علميًا موثوقًا إذا صدرت عن جهة رسمية مختصة".<br /><br /><br />3. الأدلة الرقمية<br /><br />تشمل الأدلة المستخرجة من الهواتف، الحواسيب، شبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل التقنية.<br /><br />لم ينظمها القانون العراقي بشكل صريح حتى الآن، لكن تُقبل في المحاكم إذا صدرت عن جهة مختصة، مثل مديرية مكافحة الجريمة الإلكترونية.<br /><br />تُواجه بعض التحديات القانونية مثل التشكيك في مصدرها أو تزويرها.<br /><br /><br />4. التقارير الفنية والطبية<br /><br />تقارير الطب العدلي والأدلة الجنائية الرسمية تُعد قرائن قوية، لكنها ليست حاسمة بذاتها.<br /><br />يمكن الطعن فيها بتقارير مضادة أو بتقديم خبراء معتمدين.<br /><br /><br /><br />---<br /><br />ثالثاً: الضمانات القانونية لحجية الأدلة الجنائية<br /><br />لتحظى الأدلة الجنائية بالحجية القانونية أمام المحاكم العراقية، يجب أن تتوفر فيها الشروط الآتية:<br /><br />1. المشروعية: أن تُجمع الأدلة بوسائل قانونية لا تنتهك حقوق الإنسان أو مبادئ المحاكمة العادلة.<br /><br /><br />2. السلامة الفنية: أن تكون صادرة عن جهة معترف بها رسميًا، مثل الطب العدلي أو الأدلة الجنائية.<br /><br /><br />3. الصلة بالواقعة: أن تكون ذات علاقة مباشرة بالجريمة محل التحقيق أو المحاكمة.<br /><br /><br />4. الحيادية: أن لا يشوبها انحياز أو تلاعب أو ضغط.<br /><br /><br /><br /><br />---<br /><br />رابعاً: التحديات التي تواجه حجية الأدلة الجنائية في العراق<br /><br />1. عدم وجود قانون خاص بالأدلة الرقمية رغم انتشار الجرائم الإلكترونية.<br /><br /><br />2. نقص الكوادر الفنية المؤهلة في بعض المحافظات لجمع وتحليل الأدلة.<br /><br /><br />3. ضعف البنية التحتية في بعض مختبرات الأدلة الجنائية مما قد يؤدي إلى فقدان أو تلوث الأدلة.<br /><br /><br />4. التأخير في الإجراءات مما يضعف من قيمة الدليل، خاصة في القضايا التي تعتمد على آثار وقتية.<br /><br /><br /><br /><br />---<br /><br />خامساً: التوصيات لتعزيز حجية الأدلة الجنائية<br /><br />1. سنّ تشريع خاص بالأدلة الرقمية والإلكترونية.<br /><br /><br />2. تطوير مختبرات الأدلة الجنائية في جميع المحافظات.<br /><br /><br />3. تدريب القضاة والمحامين على فهم الأدلة الفنية والعلمية.<br /><br /><br />4. تعزيز التعاون بين القضاء والجهات التحقيقية والطب العدلي.<br /><br /><br /><br /><br />---<br /><br />خاتمة<br /><br />تمثل الأدلة الجنائية في النظام القضائي العراقي وسيلة مهمة لتحقيق العدالة، إلا أن حجيتها ليست مطلقة، بل تخضع لمعايير قانونية وفنية صارمة. ولا تزال هناك حاجة ملحة لتحديث التشريعات وتطوير البنى التحتية والتقنية لضمان الاستفادة الكاملة من الأدلة العلمية، في سبيل بناء أحكام قضائية رصينة وعادلة.<br /><br />جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق