في ضوء التطور الكبير في تقنيات التحليل الجنائي، أصبحت البصمات والأدلة البيولوجية من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها التحقيق الجنائي في كشف الجرائم وإثبات الفاعلين. وتُعد هذه الأدلة من أكثر وسائل الإثبات مصداقية وقوة، لما تتمتع به من طابع فردي ودقة علمية عالية، مما يجعلها تُصنف ضمن الأدلة القطعية في كثير من النظم القانونية، ومنها النظام القضائي العراقي.<br /><br /><br />---<br /><br />أولاً: مفهوم البصمات والأثر البيولوجي<br /><br />1. البصمات<br /><br />تشمل بصمات الأصابع، وبصمة العين، وبصمة الصوت، وبصمة الوجه، وبصمة الكف أو القدم. تتميز البصمات بأنها:<br /><br />فريدة لكل إنسان ولا تتكرر حتى بين التوائم.<br /><br />ثابتة مدى الحياة ولا تتغير بمرور الزمن.<br /><br />تُعد وسيلة موثوقة لتحديد هوية الجاني أو الضحية.<br /><br /><br />2. الأثر البيولوجي<br /><br />يشمل كل أثر ناتج عن جسم الإنسان يمكن تحليله بيولوجيًا، مثل:<br /><br />الدم<br /><br />الشعر<br /><br />اللعاب<br /><br />المني<br /><br />الأنسجة الجلدية وتُستخدم هذه الآثار لاستخلاص الحمض النووي (DNA)، الذي يمثل بصمة وراثية مميزة للفرد.<br /><br /><br /><br />---<br /><br />ثانياً: حجية البصمات والأدلة البيولوجية في الإثبات الجنائي<br /><br />1. القوة القطعية للأدلة البيولوجية<br /><br />يُعد الحمض النووي من أقوى الأدلة الجنائية، حيث تصل دقة مطابقته إلى أكثر من 99.99%، مما يجعله:<br /><br />دليلاً قاطعاً في نفي أو إثبات التهمة.<br /><br />معتمدًا في قضايا القتل، الاغتصاب، النسب، والتعرف على الجثث.<br /><br /><br />2. حجية البصمات أمام المحاكم<br /><br />تعترف المحاكم، بما فيها المحاكم العراقية، بحجية البصمات بشرط أن:<br /><br />تُرفع وتُحلل من قبل جهة مختصة كمديرية الأدلة الجنائية.<br /><br />تُرفق بتقرير فني يوضح ظروف رفعها وتحليلها.<br /><br /><br />3. استخدامها في القضاء العراقي<br /><br />أقر القضاء العراقي بالبصمات كوسيلة إثبات قوية، وقد استخدمها في إصدار أحكام في جرائم متعددة، شريطة أن يكون جمعها وتحليلها قد تم وفق إجراءات قانونية وفنية سليمة.<br /><br /><br />---<br /><br />ثالثاً: شروط قبول الأدلة البيولوجية والبصمات أمام القضاء<br /><br />1. المشروعية في الجمع: يجب أن تُجمع الأدلة دون انتهاك لحقوق المتهم أو الضحية.<br /><br /><br />2. التوثيق الكامل: من الضروري حفظ الأدلة في ظروف تضمن سلامتها وعدم تلوثها.<br /><br /><br />3. تحليلها من جهة مختصة: مثل الطب العدلي أو مختبرات الأدلة الجنائية.<br /><br /><br />4. الربط بين الدليل والجريمة: لا تكفي مطابقة البصمة أو الـDNA وحدها دون وجود صلة واضحة بين الجريمة والشخص محل الاشتباه.<br /><br /><br /><br /><br />---<br /><br />رابعاً: التحديات في استخدام هذه الأدلة<br /><br />1. خطر التلوث: قد تتعرض العينات لتلوث أو تلاعب أثناء الجمع أو النقل.<br /><br /><br />2. التفسير الخاطئ: يمكن أن تؤدي الأخطاء الفنية إلى نتائج مضللة.<br /><br /><br />3. التشكيك في السلسلة الإجرائية: إذا لم تكن سلسلة الحيازة (Chain of Custody) موثقة بدقة، قد تُرفض الأدلة.<br /><br /><br /><br /><br />---<br /><br />خامساً: التوصيات<br /><br />1. تطوير كفاءة العاملين في الأدلة الجنائية.<br /><br /><br />2. تعزيز البنية التحتية للمختبرات لتقليل فرص الخطأ أو التلوث.<br /><br /><br />3. تحديث التشريعات بما يضمن تنظيم استخدام البصمات والـDNA بشكل مفصل.<br /><br /><br />4. توعية القضاة والمحامين بآليات تحليل وتفسير هذه الأدلة.<br /><br /><br /><br /><br />---<br /><br />خاتمة<br /><br />تمثل البصمات والأثر البيولوجي نقلة نوعية في الإثبات الجنائي، بفضل الدقة والموثوقية التي تمنحها للعدالة. ومع ذلك، تبقى هذه الأدلة رهينة للاستخدام السليم والإجراء القانوني المنضبط. ولا يمكن تحقيق العدالة الكاملة إلا من خلال التوازن بين الاعتماد على العلم وضمان حقوق الإنسان في كل مراحل التحقيق والمحاكمة.<br /><br />جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق