المقدمة<br /><br />أحدث التطور التكنولوجي المتسارع ثورة في جميع مجالات الحياة، إلا أنه في الوقت نفسه أوجد تحديات قانونية جديدة، خاصةً مع بروز الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي والسياسي. وتتمثل هذه الجرائم في أفعال غير مشروعة تُرتكب باستخدام أنظمة الحاسوب أو شبكات الإنترنت، مثل الاختراق، سرقة البيانات، الاحتيال الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية. وهنا تبرز أهمية تحديد المسؤولية الجنائية ووضع أطر قانونية فعّالة لمواجهتها.<br /><br />أولاً: مفهوم الجرائم الإلكترونية<br /><br />الجرائم الإلكترونية هي كل فعل مجرَّم قانونًا يتم باستخدام الحاسوب أو شبكة المعلوماتية كوسيلة أو كهدف. وهي تتميز بخصائص فريدة مثل الطابع العابر للحدود، صعوبة تعقب الجناة، وسرعة وقوع الضرر وانتشاره.<br /><br />ثانيًا: المسؤولية الجنائية في التشريع العراقي<br /><br />لم يرد في القانون العراقي تعريف دقيق للجرائم الإلكترونية، لكن المشرع تناول بعض صورها من خلال نصوص متفرقة. كما صدرت قوانين خاصة، منها:<br /> 1. قانون جرائم المعلوماتية المقترح الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل للتعامل مع الأفعال الإجرامية المرتبطة بالتكنولوجيا.<br /> 2. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي يمكن تطبيق بعض مواده على أفعال مثل الاحتيال أو التزوير عند ارتكابها إلكترونيًا.<br /><br />إلا أن التشريع العراقي ما زال بحاجة إلى تطوير شامل يتناسب مع حجم التحديات التقنية والمعايير الدولية.<br /><br />ثالثًا: الاتفاقيات الدولية ذات الصلة<br /><br />أدرك المجتمع الدولي مبكرًا خطورة الجرائم الإلكترونية، لذلك وُضعت عدة اتفاقيات أهمها:<br /> • اتفاقية بودابست (2001): تُعد الإطار الدولي الأشمل لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وتهدف إلى توحيد التشريعات وتعزيز التعاون القضائي.<br /> • اتفاقيات الأمم المتحدة: التي تؤكد على التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات.<br /><br />هذه الاتفاقيات تشكل مرجعًا مهمًا للمشرع العراقي من أجل تطوير منظومته القانونية بما يتلاءم مع المعايير العالمية.<br /><br />رابعًا: التحديات العملية<br /> • صعوبة تحديد هوية مرتكبي الجرائم الإلكترونية بسبب استخدام أدوات إخفاء الهوية.<br /> • محدودية القدرات التقنية لدى الجهات الأمنية في مواجهة جرائم عابرة للحدود.<br /> • غياب الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم وطرق الوقاية منها.<br /><br />الخاتمة<br /><br />تُعد الجرائم الإلكترونية من أخطر التحديات المعاصرة التي تواجه الأنظمة القانونية، ولا يمكن التصدي لها إلا بتشريعات متطورة وتعاون دولي فعال. ولذا فإن تطوير التشريع العراقي، مع الاستفادة من التجارب الدولية والاتفاقيات العالمية، يمثل خطوة أساسية لتعزيز الأمن القانوني وحماية الأفراد والمجتمع من مخاطر هذه الجرائم.<br /><br /><br /><br /><br />جامعة المستقبل الجامعه الاولى في العراق .<br/><br/><a href=https://uomus.edu.iq/Default.aspx target=_blank>موقع جامعة المستقبل</a>