المقدمة<br /><br />تقوم العقود في جوهرها على مبدأ حرية التعاقد ورضا الأطراف، إذ يُعتبر الرضا ركيزة أساسية لانعقاد العقد وصحته. غير أن هذا الرضا قد يتعرض لعيوب تضعف من حجيته وتؤثر في صحة الالتزامات الناشئة عنه. ومن أبرز هذه العيوب: الغبن، الغلط، والتدليس.<br />تثير هذه العيوب إشكاليات عملية في مدى التوازن العقدي وحماية الطرف الضعيف، ما يجعلها محل جدل فقهي وقضائي بين النظرية والتطبيق.<br /><br />أولاً: الغلط (Mistake)<br />1- التعريف النظري<br /><br />الغلط هو وهم أو اعتقاد غير مطابق للواقع يؤثر على إرادة المتعاقد في إبرام العقد. قد يكون الغلط متعلقاً بمحل العقد، بشخص المتعاقد الآخر، أو بصفة جوهرية في الشيء.<br /><br />2- التطبيق العملي<br /><br />في المحاكم، يُثار الدفع بالغلط غالباً في العقود المدنية والعقود التجارية ذات الطبيعة الفنية، حيث يجهل أحد الأطراف خصائص جوهرية للشيء محل التعاقد. غير أن القاضي لا يحكم بالبطلان إلا إذا كان الغلط جوهرياً ومؤثراً.<br /><br />ثانياً: التدليس (Fraud)<br />1- التعريف النظري<br /><br />التدليس هو استعمال طرق احتيالية من طرف أحد المتعاقدين أو الغير لحمل الطرف الآخر على التعاقد، كالكذب أو إخفاء الحقيقة أو تقديم بيانات مضللة.<br /><br />2- التطبيق العملي<br /><br />غالباً ما يظهر التدليس في العقود التجارية أو عقود البيع العقاري، حيث يستغل أحد الأطراف جهل الآخر ليحقق مصلحة غير مشروعة. المحاكم تعتبر التدليس سبباً لإبطال العقد متى ثبت تأثيره الحاسم في تكوين الرضا.<br /><br />ثالثاً: الغبن (Lesion)<br />1- التعريف النظري<br /><br />الغبن هو اختلال فادح في التوازن الاقتصادي للعقد نتيجة استغلال أحد الأطراف ضعف أو حاجة الطرف الآخر. ويختلف عن التدليس والغلط بكونه لا يقوم على الاحتيال أو الوهم، بل على عدم التكافؤ في الالتزامات.<br /><br />2- التطبيق العملي<br /><br />يُعترف بالغبن في بعض التشريعات كسبب لإبطال العقد أو تعديله، خصوصاً في عقود بيع القاصرين أو عديمي الأهلية. أما في المعاملات التجارية، فغالباً ما يحد مبدأ حرية الأسعار من إمكانية الدفع بالغبن إلا إذا كان مصحوباً بتدليس أو استغلال واضح.<br /><br />المقارنة بين العيوب الثلاثة<br /><br />الغلط: يقوم على وهم أو اعتقاد خاطئ.<br /><br />التدليس: يقوم على غش وخداع متعمد.<br /><br />الغبن: يقوم على اختلال اقتصادي دون اشتراط الخداع.<br /><br />ورغم اختلاف الأسس، إلا أن جميعها تهدف إلى حماية الإرادة العقدية وتحقيق العدالة بين الأطراف.<br /><br />الخاتمة<br /><br />تمثل العيوب الرضائية في العقود أحد الضوابط الأساسية لتحقيق التوازن بين مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ العدالة التعاقدية. ففي حين يركز الفقه على التمييز الدقيق بين الغبن، الغلط، والتدليس، تركز المحاكم على التطبيق العملي الذي يوازن بين حماية الطرف الضعيف واستقرار المعاملات. ومن ثم، فإن تطوير التشريعات وتوحيد المعايير القضائية يعد ضرورة لتعزيز الثقة في النظام التعاقدي.<br /><br /><br /><br /><br />جامعة المستقبل الجامعه الاولى في العراق .<br/><br/><a href=https://uomus.edu.iq/Default.aspx target=_blank>موقع جامعة المستقبل</a>