أ.م.د ابراهيم رسول هاني مفهوم السياسة النقدية وأهدافها: السياسة النقدية هي مجموعة الإجراءات والقرارات التي يتخذها البنك المركزي لتحقيق أهداف اقتصادية كلية، أهمها استقرار الأسعار، تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي. في العراق مثلاً، تعتمد السياسة النقدية على "القواعد القائمة على المعلوماتية أو الإشاراتية" لتوليد الاستقرار في السوق المالي المصرفي، بدلاً من التدخل المباشر الذي قد يسبب تشوهات في السوق. أهداف السياسة النقدية تشمل: - الحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية - مواجهة التضخم والحد من توقعاته السلبية - تعزيز أداء الاقتصاد الكلي - تحسين مستوى المعيشة عبر استقرار النظام المالي أدوات السياسة النقدية وتأثيرها على المصارف التجارية 1- معدل الفائدة (سعر السياسة النقدية) يعد معدل الفائدة الذي يحدده البنك المركزي (المعروف بمعدل السياسة النقدية) من أهم الأدوات تأثيراً على القطاع المصرفي. في العراق، يبلغ هذا المعدل حالياً 7.5%، وهو ما يؤثر مباشرة على تكلفة الاقتراض والإقراض في القطاع المصرفي. عندما يرفع البنك المركزي سعر الفائدة: - تزيد تكلفة الاقتراض على المصارف التجارية - تنخفض القدرة على الإقراض بسبب ارتفاع تكلفة الأموال - قد تتحسن هوامش الربح للبنوك إذا استطاعت نقل الزيادة كاملة للمقترضين - ينخفض الطلب على القروض من الأفراد والشركات وبالعكس، عندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة: - تنخفض تكلفة الأموال للمصارف - يزيد الطلب على القروض - قد تضيق هوامش الربح إذا لم تنخفض أسعار الفائدة على الودائع بنفس المعدل 2-نسبة الاحتياطي الإلزامي تحدد نسبة الاحتياطي الإلزامي الجزء من الودائع الذي يجب على المصارف الاحتفاظ به لدى البنك المركزي ولا يمكن استخدامه للإقراض. في العراق، تبلغ هذه النسبة 18% للودائع الجارية. تأثير تغييرات الاحتياطي الإلزامي: - زيادة النسبة: تقل الأموال المتاحة للإقراض، مما يحد من قدرة المصارف على توليد الإيرادات من الفوائد - تخفيض النسبة: تزيد السيولة المتاحة للإقراض، مما يعزز قدرة المصارف على التوسع في منح القروض 3-عمليات السوق المفتوحة تشمل عمليات السوق المفتوحة بيع وشراء السندات الحكومية من قبل البنك المركزي للتأثير على السيولة في النظام المصرفي. آلية التأثير: - بيع السندات: يمتص السيولة من النظام المصرفي، مما يقلص قدرة المصارف على الإقراض - شراء السندات: يضخ سيولة إضافية في النظام، مما يعزز قدرة المصارف على التوسع في الائتمان 4-سياسة سعر الصرف تلعب سياسات إدارة سعر الصرف دوراً مهماً في أداء المصارف، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد أو التصدير بشكل كبير. تدخلات البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي تؤثر على: - قيمة الأصول والخصوم المقومة بالعملة الأجنبية - تكلفة التمويل الخارجي - قدرة العملاء على سداد القروض المقومة بالعملات الأجنبية تأثير السياسة النقدية على مؤشرات الأداء المصرفي 1-الربحية أظهرت دراسة حول العلاقة بين السياسة النقدية والأداء المالي للبنوك التجارية الأردنية وجود علاقة إحصائية معنوية بين أدوات السياسة النقدية ومؤشرات الربحية في البنوك . حيث تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على: - هوامش الفائدة الصافية (الفرق بين معدلات الفائدة على القروض والودائع) - دخل الفوائد - الأرباح غير الناتجة عن الفوائد (مثل رسوم الخدمات) 2-السيولة تؤثر أدوات السياسة النقدية بشكل مباشر على سيولة المصارف من خلال: - تغييرات نسبة الاحتياطي الإلزامي - عمليات السوق المفتوحة التي تغير كمية النقد المتاح - متطلبات السيولة الإضافية في أوقات الأزمات 3-الملاءة المالية تساعد السياسات النقدية الحكيمة في الحفاظ على ملاءة المصارف من خلال: - ضبط مستويات الائتمان في الاقتصاد - منع تكوين فقاعات ائتمانية - توفير آليات دعم سيولة طارئة عند الحاجة جامعة المستقبل الأولى على الجامعات الأهلية