مقدمة تُعد الإدارة من أهم العناصر التي تحدد نجاح المؤسسة أو فشلها، ويُعتبر المدير المحرك الأساسي لعملية الإدارة، إذ يتحمل مسؤولية تنظيم العمل وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. وتختلف صلاحيات المدير باختلاف نوع المؤسسة وهيكلها التنظيمي، إلا أن جميعها تهدف إلى تمكينه من أداء مهامه بكفاءة وفعالية. -أولًا: مفهوم صلاحيات المدير صلاحيات المدير هي مجموعة من الحقوق القانونية والتنظيمية التي تُمنح له من قِبل مجلس الإدارة أو المالكين، ليتمكن من اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات والإشراف على العمليات اليومية للمؤسسة. وتُعتبر هذه الصلاحيات وسيلة لتحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية. -ثانيًا: أنواع صلاحيات المدير 1. الصلاحيات الإدارية والتنظيمية: تشمل تنظيم الهيكل الإداري للمؤسسة، توزيع المهام على الموظفين، تحديد الوصف الوظيفي، ووضع اللوائح الداخلية التي تنظم العمل اليومي. 2. الصلاحيات المالية: تتضمن اعتماد الميزانيات، مراقبة الإنفاق، الموافقة على العقود، تحديد رواتب الموظفين، والإشراف على الإيرادات والمصروفات بما يضمن الاستقرار المالي للمؤسسة. 3. الصلاحيات الفنية والتشغيلية: ترتبط باتخاذ القرارات الفنية المتعلقة بعمليات الإنتاج أو تقديم الخدمات، وضمان جودة الأداء وتحقيق الكفاءة التشغيلية. 4. الصلاحيات البشرية: تشمل تعيين الموظفين، ترقيتهم، محاسبتهم أو إنهاء خدماتهم عند الحاجة، إضافة إلى الإشراف على تطوير مهاراتهم وتحفيزهم. 5. الصلاحيات التمثيلية والقانونية: تخوِّل المدير تمثيل المؤسسة أمام الجهات الرسمية والقضائية، وتوقيع العقود والاتفاقيات باسمها، ضمن الحدود التي يحددها النظام الداخلي. -ثالثًا: حدود صلاحيات المدير رغم أهمية منح المدير الصلاحيات الكافية، إلا أن ممارستها تخضع لعدة قيود وضوابط أهمها: الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. تنفيذ القرارات وفق سياسات المؤسسة وأهدافها العامة. الخضوع لرقابة مجلس الإدارة أو الجهة المالكة. الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في جميع القرارات. -رابعًا: أهمية تحديد الصلاحيات يؤدي وضوح الصلاحيات إلى تحقيق الانسجام الإداري وتقليل التداخل في المهام، كما يُسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع عملية اتخاذ القرار. بينما يؤدي غموضها إلى الفوضى الإدارية وتضارب المسؤوليات بين المديرين والموظفين.