يُعدّ الطب العدلي من الأدلة الفنية المهمة في مجال التحقيق الجنائي، إذ يُسهم في كشف الحقيقة من خلال الخبرة العلمية والطبية التي تُقدَّم للمحاكم وهيئات التحقيق. ويحتل تقرير الطبيب العدلي مكانة مميزة بين وسائل الإثبات، لما يتضمنه من نتائج فنية لا يستطيع القاضي أو المحقق الوصول إليها دون الاستعانة بخبير مختص. أولاً: مفهوم تقرير الطبيب العدلي تقرير الطبيب العدلي هو الوثيقة الرسمية التي يصدرها الطبيب العدلي بعد فحص الجثة أو المصاب أو الأدلة المادية ذات الطابع الطبي، بناءً على طلب من السلطات القضائية، متضمنًا نتائج الفحص والتشخيص الطبي والاستنتاجات العلمية المتعلقة بسبب الوفاة أو نوع الإصابة أو طبيعتها ومدى علاقتها بالفعل الإجرامي. ثانيًا: الأساس القانوني لتقرير الطبيب العدلي في القانون العراقي اعترف قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل بأهمية الخبرة الفنية في الإثبات، ومن ضمنها تقارير الأطباء العدليين. وقد نصت المادة (79) من القانون على ان "للمحقق أو المحكمة عند الضرورة أن تستعين بخبير أو أكثر لإبداء الرأي في أمور فنية لا يستطيع الفصل فيها بنفسه، ويكون للخبير أن يقدم تقريره كتابة أو شفاهة، ويُثبت في المحضر." كما نصت المادة (213/أ) من القانون نفسه على أن: "للمحكمة أن تستند في حكمها إلى تقرير الخبير متى اطمأنت إلى صحته وكان متفقًا مع وقائع الدعوى وأدلتها الأخرى." وهذا يعني أن تقرير الطبيب العدلي ليس دليلاً قاطعًا بذاته، بل هو دليل فني يُقدَّر وفقاً لقناعة المحكمة وبالاقتران مع باقي الأدلة في الدعوى. ثالثًا: حجية تقرير الطبيب العدلي في الإثبات الجنائي رغم أن التقرير العدلي يُعد دليلاً فنيًا مهمًا، إلا أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ به حرفيًا، بل لها أن تستند إليه كقرينة قوية متى كان منسجمًا مع الأدلة الأخرى. وتكمن قوة التقرير العدلي في أنه يصدر عن جهة رسمية متخصصة ومحايدة، ويستند إلى أسس علمية دقيقة، مما يمنحه درجة عالية من الموثوقية. وفي العديد من القضايا، يُعتبر تقرير الطبيب العدلي الفيصل في تحديد نوع الجريمة، مثل تمييز القتل العمد عن الخطأ، أو إثبات حالات الاغتصاب، أو التعذيب، أو العنف الأسري. و أكدت ذلك محكمة التمييز الاتحادية العراقية في قرارها رقم 185/هيئة جزائية/2021 في 10/6/2021 على أن "تقرير الطبيب العدلي من الأدلة الفنية التي تسترشد بها المحكمة في تكوين قناعتها، ولا يُعد دليلاً حاسمًا بذاته إلا إذا تعزز بالأدلة الأخرى في الدعوى." الخاتمة: يخلص مما تقدم أن تقرير الطبيب العدلي يُعد وسيلة فنية أساسية في الإثبات الجنائي، يستعين بها القضاء للوصول إلى الحقيقة، إلا أن قيمته القانونية تخضع لتقدير المحكمة وفقاً لاقتناعها وملاءمته لبقية الأدلة. فهو دليل مساعد ومكمّل، لا يستقل بالحكم، ولكنه كثيرًا ما يكون الحاسم في توجيه مسار العدالة. جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق
  SDG4