كلية العلوم الادارية – قسم العلوم المالية والمصرفية / جامعة المستقبل يُعدّ التحقيق الابتدائي مرحلة أساسية في الإجراءات الجزائية، إذ يُمثل حلقة الوصل بين وقوع الجريمة وبدء المحاكمة . فهو يهدف إلى جمع الأدلة والكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤولية الجنائية قبل إحالة المتهم إلى المحكمة. وقد نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل هذه المرحلة بدقة، مراعياً فيها مبدأ الشرعية ، وضمانات المتهم وحقوق المجتمع . يتولى التحقيق الابتدائي في العراق وفق المادة ( 51 ) من القانون، قاضي التحقيق أو المحققون تحت إشراف قضاة التحقيق ، وهو الشخص المخوّل قانوناً بجمع الأدلة وسماع الشهود واستجواب المتهم وإصدار القرارات المتعلقة بالتوقيف أو الإفراج . وتُعد سلطة قاضي التحقيق في هذا المجال سلطة قضائية واسعة، لكنها مقيدة بضمانات قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة ومنع التعسف في استعمال السلطة . من أهم أهداف التحقيق الابتدائي الكشف عن الحقيقة من خلال جمع الأدلة المادية والمعنوية ، وتحديد هوية الجاني وضمان عدم إفلات المجرم من العقاب، مع صون حقوق المتهم وعدم إدانته إلا بناءً على أدلة قانونية مشروعة. كما يسهم التحقيق في منع إقامة الدعوى العامة دون مبرر كافٍ، إذ قد يُظهر التحقيق عدم كفاية الأدلة مما يؤدي إلى غلق الدعوى . ويتميز التحقيق الابتدائي في النظام العراقي بطابعه الكتابي والسرّي، حفاظاً على سمعة الأشخاص وضماناً لعدم التأثير على سير العدالة . غير أن هذا لا يمنع من حضور محامي الدفاع أثناء الاستجواب ، تأكيداً لحق الدفاع المقرر بموجب المادة ( 19 ) الفقرة ( رابعا ) من الدستور العراقي لعام 2005 وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . ختاماً يعد التحقيق الابتدائي حجر الزاوية في النظام العدلي العراقي ، إذ تتوقف على سلامته وعدالته نزاهةُ العملية القضائية برمتها. فكلما كان التحقيق وفق القانون وحقوق الإنسان، كان القضاء أكثر قدرة على إحقاق الحق وتحقيق العدالة الجنائية في المجتمع