• الرئيسية
  • الأخبار
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image
default image
default image

المسؤولية القانونية للمؤسسات التعليمية تجاه سلامة الطلبة(م.م. فاطمة عباس برهي)

30/11/2025
  مشاركة :          
  33

تعتبر المؤسسات التعليمية من أهم الركائز التي تشكل المجتمع وتؤثر في تنشئة الأجيال القادمة، ولذلك تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة لضمان سلامة الطلبة وحمايتهم من أي أذى أو خطر داخل الحرم المدرسي أو الجامعي. هذه المسؤولية ليست مجرد واجب أخلاقي، بل هي مسؤولية قانونية تحددها القوانين العراقية لضمان حقوق الطلبة وسلامتهم. ينص المادة 7 من قانون التعليم العالي العراقي رقم 45 لسنة 2005 على أن "الجامعة مسؤولة عن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة، بما يشمل المباني والمرافق والأنشطة الأكاديمية"، ما يجعل من الواجب على إدارة الجامعات والمدارس اتخاذ التدابير الوقائية لمنع الحوادث والإصابات. ويعزز هذا المبدأ قانون حماية الطفل رقم 21 لسنة 2012 الذي يؤكد على "حق الطفل في حماية جسده ونفسه من أي شكل من أشكال الإيذاء أو الإهمال"، وهو ما يشمل الطلبة داخل المؤسسات التعليمية. تتجلى المسؤولية القانونية أيضاً في تعليمات انضباط الطلبة التي تصدرها وزارة التربية والتعليم العراقية، والتي توضح الواجبات الملقاة على المؤسسات التعليمية في منع التنمر، العنف، والحوادث الناتجة عن الإهمال. فعلى سبيل المثال، يجب على المدرسة مراقبة ملاعبها وصالاتها الرياضية، والتأكد من صلاحية الأدوات والمعدات، لتجنب الإصابات المحتملة. كما تتحمل المؤسسة مسؤولية تنظيم الأنشطة التعليمية والرحلات المدرسية بطريقة تضمن السلامة الجسدية والنفسية للطلبة. وقد نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على مسؤولية كل شخص أو مؤسسة تتسبب بإيذاء آخر نتيجة الإهمال أو التقصير، إذ يمكن محاسبة المؤسسات التعليمية قانونياً في حال ثبت تقصيرها في حماية الطلبة، سواء كان ذلك عبر حادث مادي أو تعرض الطلبة للتنمر والإساءة النفسية. وهذا يعكس مدى اهتمام القانون العراقي بالجانب الوقائي، قبل الوصول إلى مرحلة العقوبة. تتداخل هذه القوانين والتشريعات لتشكل شبكة حماية شاملة للطلبة، حيث يتم الجمع بين حماية الجسد والنفس والحقوق التعليمية. ويعتبر تطبيق هذه القوانين مسؤولية مشتركة بين إدارة المدرسة أو الجامعة، المعلمين، وأولياء الأمور، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، بعيداً عن أي تهديد جسدي أو نفسي. إن الالتزام بالقوانين العراقية واللوائح الداخلية للمؤسسات التعليمية لا يقتصر على المسؤولية القانونية فحسب، بل يعكس التزام المجتمع تجاه أبنائه وضمان تنشئة سليمة وآمنة، تؤسس لجيل واعٍ وذو كفاءة عالية. لذلك، يجب على جميع المؤسسات التعليمية الاهتمام بتطوير سياسات السلامة، والتدريب المستمر للعاملين فيها، وتنفيذ الإجراءات الوقائية التي تكفل حماية الطلبة بشكل فعّال. جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق
  SDG4

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025