تشكل حوادث المرور واحدة من أبرز المشكلات التي تهدد السلامة العامة في المجتمع العراقي، إذ تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، مما يفرض ضرورة التزام السائقين بالقوانين المرورية وتطبيق مبادئ المسؤولية المدنية والتعويض عند وقوع الضرر. ويعتمد القانون العراقي في معالجة هذه الحوادث على نصوص متعددة تضمن حماية حقوق المتضررين وتحميل المسؤولين تبعات أفعالهم. تتمثل المسؤولية المدنية في حوادث المرور في التزام السائق أو مالك المركبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة الخطأ أو الإهمال. ينص القانون المدني العراقي، في المادة 326 على أن: "كل فعل يضر بالغير ويلحق به ضرراً يلزم فاعله بالتعويض عن هذا الضرر ما لم يثبت سبباً مشروعاً يعفيه من المسؤولية." وبناءً على هذه المادة، فإن حوادث المرور التي تنتج عن عدم الالتزام بقواعد السير أو الإهمال في القيادة تقع ضمن نطاق المسؤولية المدنية، ويصبح السائق ملزماً بدفع تعويض للمتضرر عن الأضرار المادية والجسدية. أما عن التعويض، فإن القانون العراقي يقسمه عادة إلى تعويض عن الأضرار الجسدية والأضرار المادية. فالأضرار الجسدية تشمل الإصابات البدنية، والعجز المؤقت أو الدائم، وحتى الوفاة، بينما الأضرار المادية تشمل تلف المركبة، والخسائر المالية الناتجة عن توقف النشاط أو العلاج الطبي. وحسب المادة 327 من القانون المدني العراقي: "يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض الذي يشمل كل ما فاته نتيجة الضرر بما في ذلك المصاريف الطبية وفقدان الدخل." ويترتب على ذلك أن الشركات التأمينية ومالكي المركبات يسعون لتطبيق هذه النصوص القانونية لتعويض المتضررين، كما أن القانون العراقي يعالج حالات الإهمال المشترك، حيث يمكن أن يتحمل كل طرف نسبة من الضرر وفق مساهمته في الحادث. ويؤكد قانون المرور العراقي رقم 67 لسنة 1976 هذا التوجه، حيث تنص المادة 49 على: "يعاقب بالسجن وبالغرامة كل من تسبب في حادث مرور نتيجة الإهمال أو القيادة المتهورة، ويلتزم بتعويض المتضرر." بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 50 من نفس القانون على: "يلتزم السائق الذي ارتكب الحادث بإبلاغ الجهات المرورية فور وقوعه، وتقديم كافة المعلومات المطلوبة لتسهيل إجراءات التعويض وحماية حقوق المتضررين." وبهذا يضمن القانون العراقي توازناً بين العقوبة والمسؤولية المدنية، إذ يربط بين الالتزام بالقوانين المرورية والتعويض عن الأضرار، كما يشجع على الشفافية والإبلاغ الفوري للحوادث لضمان حماية الحقوق المدنية للضحايا. ختاماً، يمكن القول إن حوادث المرور في العراق ليست مجرد قضايا جنائية فقط، بل هي قضايا مدنية بالأساس، حيث تفرض المسؤولية المدنية والتعويض التزامات واضحة على السائقين وأصحاب المركبات، بما يحفظ حقوق المتضررين ويعزز الالتزام بالقوانين المرورية، ويحد من انتشار الإهمال والخطر على الطرق العامة. ويظل الالتزام بالقانون هو الضمانة الأهم لتقليل الأضرار الناتجة عن الحوادث وحماية المجتمع من الخسائر الجسيمة والمادية. جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق
  SDG4