تعد المسؤولية المدنية من الركائز الأساسية في القانون المدني العراقي، حيث تمثل الآلية القانونية التي تُلزم الأفراد بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة أفعالهم أو إهمالهم. فقد نص القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 في المادة 169 على أن: "كل فعل يلحق الضرر بالغير يلزم فاعله بالتعويض، سواء كان الضرر مادياً أم معنوياً، إذا لم يثبت خلوه من الخطأ أو الإهمال." كما حدد المادة 170 حالات المسؤولية المدنية الناتجة عن الفعل الخطأ، بينما أكدت المادة 171 على أن الضرر يجب أن يكون مباشراً وواقعياً حتى يلزم بالتعويض. هذه المواد تؤكد المبدأ الأساسي في القانون العراقي، وهو تحميل كل شخص مسؤولية الأضرار التي يسببها للغير، سواء أكانت نتيجة تصرف مباشر أو نتيجة الإهمال في أداء الواجبات القانونية. مع مرور الوقت، شهدت تطبيقات المسؤولية المدنية تطوراً ملحوظاً نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبح القضاء العراقي أكثر حرصاً على تحقيق التعويض الكامل للمتضرر، بما يحقق مبدأ إعادة الشخص المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر (المادة 172). وقد شملت هذه التطورات حالات الإضرار النفسي، مثل الإهانة أو التشهير، والتي اعتبرت المحاكم أنها تدخل ضمن نطاق الضرر القابل للتعويض. وتبرز أهمية المسؤولية العقدية مقابل المسؤولية التقصيرية، حيث تفرق المواد 179 و180 و181 بين الضرر الناتج عن إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية، وبين الضرر الناتج عن أفعال ضارة خارجة عن نطاق العقد. كما نص القانون على ضرورة وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر (المادة 173) لتحديد مدى التزام الفاعل بالتعويض. في ضوء ذلك، أصبح من الضروري على المشرع العراقي العمل على تحديث نصوص المسؤولية المدنية لتشمل المستجدات الحديثة، خصوصاً في مجالات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، بما يضمن حماية الحقوق المدنية للأفراد والمجتمع، ويوازن بين النصوص التقليدية والتطبيق العملي للقضاء العراقي. جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق
  SDG4