• الرئيسية
  • الأخبار
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • تواصل معنا
default image default image
default image
default image

التشريعات القانونية ضد التنمر في المدارس وأثرها على البيئة التعليمية (م.م. فاطمة عباس برهي)

01/12/2025
  مشاركة :          
  16

يُعد التنمر في المدارس من الظواهر السلبية التي تؤثر على النمو النفسي والاجتماعي للطلاب، وتعيق تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومشجعة على التعلم. ويعرف التنمر بأنه أي سلوك عدواني متكرر يمارسه فرد أو مجموعة ضد طالب آخر، سواء كان هذا السلوك لفظيًا، جسديًا، نفسيًا أو عبر وسائل التواصل الحديثة. هذه الظاهرة لم تعد مجرد مشكلة تربوية، بل أصبحت قضية قانونية واجتماعية تستدعي تدخل الجهات المختصة لوضع إطار قانوني يحمي الطلاب ويضمن حقوقهم. في العراق، أولت التشريعات التعليمية والقوانين ذات الصلة اهتمامًا بالحد من الظواهر السلبية داخل المدارس، بما في ذلك التنمر. فقد نص قانون التعليم رقم 89 لسنة 2017 في مادته (45) على أن "تتخذ المدارس التدابير اللازمة لحماية الطلاب من أي إساءة أو عنف داخل المؤسسة التعليمية، ويكون للهيئات الإدارية صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد المخالفين". كما تضمنت تعليمات الانضباط المدرسي مواد تنص على عقوبات محددة لكل سلوك يضر بالطلاب أو بالبيئة المدرسية، بما في ذلك التنمر اللفظي والجسدي. التشريعات القانونية لم تقتصر على وضع العقوبات فقط، بل ركزت على الوقاية والتوعية. إذ تُلزم القوانين المدارس بتنظيم برامج تثقيفية للطلاب والمعلمين عن آثار التنمر وكيفية التعامل معه. كما تشجع هذه القوانين على إنشاء لجان خاصة للتعامل مع الشكاوى، ما يضمن معالجة حالات التنمر بسرعة وفعالية، ويعزز الشعور بالأمان بين الطلاب. أثر هذه التشريعات على البيئة التعليمية كبير، إذ تساعد على خلق جو يسوده الاحترام المتبادل بين الطلاب والمعلمين. عندما يشعر الطلاب بأن لديهم حماية قانونية وأن أي تجاوز بحقهم سيواجه بعقوبات حاسمة، يزداد شعورهم بالثقة والطمأنينة داخل المدرسة. كما أن تطبيق القوانين بشكل حازم يساهم في تعزيز الانضباط المدرسي، ويقلل من انتشار السلوكيات العدوانية، ما يدعم التركيز على التحصيل الدراسي والنمو الشخصي والاجتماعي للطلاب. مع ذلك، فإن فعالية هذه التشريعات تعتمد بشكل كبير على تطبيقها العملي من قبل إدارات المدارس والكوادر التعليمية، وعلى وعي الطلاب وأولياء الأمور بأهمية الإبلاغ عن أي حالات تنمر. ويظل التعاون بين الجهات القانونية والمدرسية والأسرة ضرورة أساسية لضمان تحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية، تخلو من العنف والتنمر وتسمح لكل طالب بالاستفادة الكاملة من فرص التعلم. في الختام، يمكن القول إن التشريعات القانونية ضد التنمر في المدارس تشكل ركيزة أساسية لحماية الطلاب وتعزيز البيئة التعليمية، ولكن نجاحها يتطلب تطبيقها بصرامة، وزيادة التوعية، ومشاركة المجتمع المدرسي بأكمله في جهود الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة. جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق
  SDG4

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025