في القانون العراقي، يتم تنظيم حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم وحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة من خلال سلسلة من التشريعات والقوانين. تهدف هذه القوانين إلى ضمان حقوق المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على منتجات وخدمات آمنة وذات جودة عالية.
إحدى أهم وأبرز أهداف حماية المستهلك في القانون العراقي هي مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فعندما تتم حماية حقوق المستهلك، يتم تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المجتمع. وفيما يلي بعض الربط بين حماية المستهلك في القانون العراقي وأهداف التنمية المستدامة:
1- التوازن بين البيئة والتنمية: يساهم قوانين حماية المستهلك في التقليل من تأثيرات الإنتاج والاستهلاك على البيئة، مما يعزز الاستدامة البيئية ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
2- العدالة الاجتماعية: عندما يتم توفير منتجات وخدمات آمنة وبجودة عالية للمستهلكين دون تمييز، يزيد ذلك من مدى المساواة في الوصول إلى السلع والخدمات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية.
3- تشجيع الابتكار والجودة: من خلال وضع معايير وضوابط للجودة والسلامة للمنتجات والخدمات، تحفز حماية المستهلك المنافسة الصحية وتعزز الابتكار، مما يدفع باتجاه تطوير منتجات أكثر استدامة وفعالية.
باختصار، حماية المستهلك في القانون العراقي تعتبر أداة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين الاقتصاد والاجتماع والبيئة، وضمان وصول السلع والخدمات الجيدة لكافة فئات المجتمع دون تمييز.
أ.م.د فاطمة عبد الرحيم المسلماوي - كلية القانون/جامعة المستقبل