اصبح التحرش الإلكتروني ظاهرة مقلقة داخل المؤسسات التعليمية، حيث باتت الوسائل التقنية الحديثة بيئة خصبة لسلوكيات غير أخلاقية تمس كرامة الطلبة والأساتذة على حد سواء. فبعض الطلبة يستخدمون وسائل التواصل لإرسال رسائل تتضمن تلميحات أو صور غير لائقة، وقد يحدث العكس من بعض التدريسيين، مما يخلّ بالعلاقة التربوية السليمة. المشكلة تكمن في أن الإطار القانوني العراقي ما زال غير مكتمل لمواجهة هذا النوع من السلوك، إذ لا يوجد نص صريح في قانون العقوبات أو قانون التعليم العالي يعالج التحرش الإلكتروني تحديدًا داخل الحرم الجامعي. وغالبًا ما تُقابل شكاوى الضحايا بالتجاهل أو التشكيك بسبب ثقافة الخوف أو الحرص على "السمعة الجامعية". لكن هذا لا يعفي الجهات المعنية من مسؤوليتها، فالمؤسسات التعليمية مطالبة بوضع آليات واضحة وسرية للإبلاغ، كما أن المشرّع العراقي مدعو لصياغة نصوص قانونية رادعة. في المقابل، لا يمكن إغفال البعد المجتمعي، فالمشكلة ليست قانونية فحسب، بل تعكس أزمة وعي وسوء استخدام للتكنولوجيا. ولذا فإن مكافحة التحرش الإلكتروني تتطلب تكاملًا بين الردع القانوني، والتثقيف المجتمعي، والإدارة الأكاديمية الواعية.

د. عباس شاتول حمود الشمري – جامعة المستقبل

جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الحكومية والاهلية في العراق