هزّ حريق مجمع "هايبرد" التجاري في مدينة الكوت الرأي العام بعد أن أودى بحياة العشرات من الأبرياء، في حادثة كشفت عن ثغرات كبيرة في تطبيق إجراءات السلامة والدفاع المدني المنصوص عليها في القانون العراقي رقم (44) لسنة 2013.

ويُعد هذا الحادث مثالاً صارخاً على تداعيات الإهمال الجسيم في الالتزام بتدابير الوقاية من الحرائق، حيث لم تُطبق القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات. وينص القانون على إلزامات واضحة للجهات العامة والخاصة، تتضمن توفير وسائل الإطفاء، وصيانة منافذ الحماية، وتدريب العاملين على الاستجابة للطوارئ.

مخالفات جسيمة وعقوبات قانونية
تشير المادتان (20 و21) من قانون الدفاع المدني إلى فرض غرامات مالية، وأحكام سالبة للحرية، بحق كل من يخالف تعليمات الدفاع المدني أو يمتنع عن تنفيذها. كما أجاز القانون اتخاذ إجراءات إدارية حاسمة، مثل غلق المنشآت المخالفة لحين تسوية أوضاعها القانونية.

ويضع هذا الإطار القانوني المسؤولية المباشرة على إدارة المجمع، فضلاً عن الجهات الرقابية التي تقاعست عن أداء واجبها. ومن هذا المنطلق، فإن تحريك الدعوى العامة بحق المتورطين بات ضرورة قانونية لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.

دعوات لتفعيل التوعية المجتمعية
في جانب آخر، أعاد هذا الحادث تسليط الضوء على أهمية تفعيل "أسبوع الدفاع المدني" سنوياً في العراق، كخطوة توعوية وتدريبية لتعزيز ثقافة السلامة العامة. ويقترح الخبراء إشراك المدارس والجامعات ووسائل الإعلام في هذه المبادرات لضمان وصول الرسالة إلى جميع فئات المجتمع.

حماية الأرواح مسؤولية لا تقبل التهاون
يؤكد المختصون أن حماية الأرواح مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تحتمل الإهمال أو التأجيل، وأن محاسبة المقصرين—سواء أفراداً أو مؤسسات—تمثل واجباً وطنياً يجب تطبيقه بكل صرامة.

م. د. علي جاسم محمد السعدي
تدريسي – كلية القانون - جامعة المستقبل

جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الحكومية والاهلية

مقالة موصى بها