دور القانون في تخفيف ظاهرة الفقر في العراق
م.م ساره رعد عبد الخضر
جامعة المستقبل- كلية العلوم الادارية
يُعَدُّ الفقرُ من أكبر التحديات التي تواجه العراق، حيث يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وبالنظر إلى الدور المركزي الذي تلعبه التشريعات والسياسات القانونية في توجيه الموارد الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية، فإن القانون يمثل أداة رئيسية لمعالجة الفقر والحدّ من تداعياته. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور القانون في تخفيف الفقر في العراق من خلال استعراض الإطار التشريعي المرتبط بالعدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أولًا: الإطار القانوني للفقر في العراق
يستند الإطار القانوني لمكافحة الفقر في العراق إلى مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين. ومن أبرز هذه القوانين:
1. الدستور العراقي لعام 2005: ينصّ الدستور في المادة (30) على أنّ الدولة تضمن للفرد والأسرة العيش في مستوى لائق، وتكفل الضمان الاجتماعي والصحي للمواطنين، مما يضع أساسًا قانونيًا لمكافحة الفقر.
2. قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014: يهدف هذا القانون إلى تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة وفقًا لمعايير اقتصادية واجتماعية محددة، ما يساعد على تقليل آثار الفقر.
3. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015: يوفر هذا القانون ضمانات للعمال، مثل الحد الأدنى للأجور، والتأمينات الاجتماعية، وتعزيز بيئة العمل اللائقة، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة الطبقة العاملة.
4. قوانين الاستثمار والتنمية الاقتصادية: مثل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، والذي يسعى إلى جذب الاستثمارات التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد في تقليل البطالة، وهي أحد أهم أسباب الفقر.
ثانيًا: دور القانون في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية
تعتبر الحماية الاجتماعية من الأدوات القانونية الرئيسية لمكافحة الفقر، حيث تهدف إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. ومن أبرز آليات الحماية الاجتماعية التي يوفرها القانون العراقي:
• برامج الإعانات النقدية التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود.
• التأمينات الصحية التي تضمن حصول الفئات الفقيرة على الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة.
• دعم الفئات الهشة مثل الأرامل، والأيتام، وذوي الإعاقة، لضمان اندماجهم في المجتمع وعدم تعرضهم للفقر المدقع.
ثالثًا: القانون وتعزيز التنمية الاقتصادية وفرص العمل
لا يمكن مكافحة الفقر من خلال الدعم المالي وحده، بل يتطلب الأمر سياسات قانونية تعزز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ومن هنا، يسهم القانون في مكافحة الفقر من خلال:
• تعزيز بيئة الأعمال عبر سن قوانين تحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل.
• تنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل إجراءات تسجيل المشاريع وتوفير القروض الميسّرة، مما يساعد الأفراد على إنشاء أعمالهم الخاصة بدلاً من الاعتماد على المساعدات الحكومية.
• مكافحة الفساد المالي والإداري عبر قوانين الشفافية والمساءلة، حيث يسهم الفساد في هدر الموارد التي يمكن توجيهها إلى مشاريع الحد من الفقر.
رابعًا: التحديات القانونية في مكافحة الفقر
رغم وجود إطار قانوني واضح، إلا أن العراق يواجه عدة تحديات تعوق تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الفقر، منها:
1. ضعف التنفيذ والرقابة، حيث تعاني بعض القوانين من عدم التطبيق الفعلي بسبب البيروقراطية والفساد الإداري.
2. عدم كفاية الموارد المالية لتغطية برامج الحماية الاجتماعية، خاصة مع الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العراق.
3. التحديات الأمنية والسياسية التي تؤثر على استقرار الاقتصاد وتقلل من فرص تطبيق سياسات مكافحة الفقر بفعالية.
يؤدي القانون دورًا حيويًا في تخفيف ظاهرة الفقر في العراق من خلال التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وخلق فرص العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية. إلا أن التحديات التنفيذية تقف حائلًا أمام تحقيق الأهداف المرجوة.
لذلك، لا بد من ان نذكر مجموعة من التوصيات :
• تعزيز تنفيذ القوانين عبر آليات رقابية فعالة لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.
• تطوير برامج الحماية الاجتماعية لتكون أكثر شمولًا وملاءمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي.
• إصلاح البيئة الاقتصادية والاستثمارية لضمان خلق فرص عمل مستدامة.
• مكافحة الفساد وتحقيق الحوكمة الرشيدة لضمان توجيه الموارد بفعالية نحو محاربة الفقر.
بتطبيق هذه التوصيات، يمكن للقانون أن يكون أداة فعالة في الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة في العراق.
جامعة المستقبل الجامعة الأولى على العراق.