مبدأ إستقلال إتفاق التحكيم الألكتروني
إستقلال إتفاق التحكيم الإلكتروني عن حكم عقد التجارة الإلكتروني الأصلي، وعدم تأثره به سواءً من حيث الصحة أم من حيث القانون الواجب التطبيق عليه، إذ ينظر في تقدير صحة إتفاق التحكيم الى وجوده وشروطه لا الى حكم عقد التجارة الإلكتروني، كما لا يتأثر بالمقابل عقد التجارة الإلكتروني ببطلان إتفاق التحكيم الإلكتروني، ويعد استقلالًا من حيث كينونته لكن لا ينفي هذا الإستقلال الإرتباط بينهما، وأن إستقلال شرط التحكيم الإلكتروني عن العقد الأصلي يعني أيضًا إستقلاله عن أي عقدٍ آخرٍ مرتبطٌ بالعقد الأصلي ، وأساس استقلال اتفاق التحكيم الالكتروني أيًا كان نوعه بما فيه اتفاق التحكيم الالكتروني، ينطبق على شروط التحكيم فحسب دون مشارطة التحكيم، على أساس أن مشارطة التحكيم تنعقد بعد حدوث النزاع ولا تكون مدرجةٌ بالعقد الأصلي، فلا يؤثر عليها بطلان أو فسخ العقد الأصلي.
ونتيجة لتطور فقه وقضاء التحكيم كرس مبدأ استقلال اتفاق التحكيم (شرط التحكيم) عن العقد الأصلي فبطلان الأصلي لا يؤدي الى بطلان شرط التحكيم، طالما استكمل شروط صحته.
وذهب البعض الى أن الأساس القانوني لمبدأ استقلال إتفاق التحكيم يتجسد في القواعد العامة في القانون المدني، فيما يسمى بنظرية إنتقاص العقد، بينما إتجاه آخر الى تفسير هذا المبدأ استنادًا الى نظرية تحول العقد، والواقع ان الأساس القانوني يتجلى في العناصر الثلاثة الآتية:
أ‌- أن إتفاق التحكيم هوعقدٌ حقيقيٌ له تفرده الذاتي وموضوعه وسببه وليس ظلًا للعقد الأصلي، ولا يختلط بموضوع وسبب العقد الأصلي، فموضوع إتفاق التحكيم الإلكتروني هو تسوية النزاع بين أطرافه، وهذا أمرٌ إجرائيٌ، بينما موضوع العقد الأصلي هو تنظيم حقوقٍ ومراكز قانونيةٍ تهم الأطراف، وهذا أمرٌ موضوعيٌ، وسبب إتفاق التحكيم هو رغبة الأطراف في سلب النزاع من قضاء الدولة وإسناده لقضاء التحكيم، أما سبب العقد الأصلي فهو الباعث الدافع الذي حمل الأطراف على التعاقد.
ب‌- الرغبة في تحقيق الإقتصاد في الوقت والإجراءات، إذ من غير المستساغ عندما يكون العقد الأصلي باطلا أن توقف هيئة التحكيم الالكتروني النظر في موضوع النزاع وتحيل الامر الى قضاء الدولة للبت في صحة العقد أو انحلاله.
ونجد ان الأخذ بمبدأ إستقلال التحكيم الإلكتروني عن العقد الأصلي آثارٌ مهمةٌ، تتمثل:
أ‌- تحقيق فعالية إتفاق التحكيم الإلكتروني، من خلال الفصل بين مصير إتفاق التحكيم الإلكتروني ومصير العقد الأصلي، وعدم تأثره بالعقد الثاني .
ب‌- جواز خضوع إتفاق التحكيم الإلكتروني لقانونٍ آخر غير القانون الذي يخضع له العقد الأصلي، سواءً تم إخضاع إتفاق التحكيم الى قانونٍ وطنيٍ وفقًا لقواعد الإسناد التقليدية، أم تم إخضاعه الى قانونٍ موضوعيٍ يتماشى مع عقود التجارة الإلكترونية.
ت‌- إستقلال هيئة التحكيم الإلكتروني بالفصل في مسألة إختصاصها، إذ تستمر في العملية التحكيمية وتقرر إن كانت مختصة للنظر في النزاع من عدمه، حتى لو تم الطعن بصحة العقد الأصلي أو صحة شرط التحكيم أمام المحاكم الوطنية.
م.م ثامر عبد الجبار السعيدي
تدريسي في قسم القانون