يعتبر التصحر من الظواهر البيئية الخطيرة التي تهدد حياة المجتمعات الاقتصادية والمعيشية حيث تتحول الاراضي الزراعية الخصبة الى أراض جرداء قاحلة وما يترتب على ذلك من تداعيا ويمكن تعريف التصحر على انه التدهور التدريجي في القدرة الانتاجية للتربة والغطاء النباتي في المناطق الجافة وشبه الجافة والرطبة وشبه الرطبة، حيث تتضافر العوامل الطبيعية من تقلبات مناخية وزحف الكثبان الرملية الى جانب النشاطات البشرية المؤثرة على التربة والغطاء النباتي في نشوء التصحر، والتي ابرز مظاهرها:
- تملح التربة.
- تعريتها.
- تكوين الكثبان الرملية وزحفها.
- قلة التنوع البيولوجي.

ومن أهم المؤشرات الطبيعية للتصحر هي:
1. غزو الكثبان الرملية للأراضي الزراعية.
2. تدهور الاراضي الزراعية المعتمدة على الامطار.
3. تملح التربة.
4. ازالة الغابات وتدمير النباتات.
5. انخفاض كمية ونوعية المياه الجوفية والسطحية.
6. تدهور المراعي.
7. انخفاض خصوبة الاراضي الزراعية.
8. اشتداد نشاط التعرية المائية والهوائية.
9. زيادة ترسبات السدود والانهار واشتداد الزوابع الترابية وزيادة كمية الغبار في الجو.
تعاني محافظة بابل من اتساع ظاهرة التصحر وبلوغها درجة كبيرة من التأثير في الجوانب الاقتصادية الاجتماعية والصحية . وللتقليل من الظاهرة البد من تشخيص وتحليل اسبابها وتحديد المناطق المتأثرة بها. اذ بينت نتائج البحث ارتباط ظاهرة التصحر بعاملين:
الاول:- العامل الطبيعي ويشمل:
1 - الجفاف نتيجة موقع المحافظة ضمن مناخ المناطق شبه الجافة.
2- قلة مياه نهر الفرات تسببت بتعطيل 66.77 %من المساحة الصالحة للزراعة وتزداد الى 58.95 %صيفأ.
3- زحف الرمال والكثبان الرملية وتهديدها لمساحة 0333 دونم في مناطق جرف الصخر, الحصوة الشمالية والحصوة الجنوبية والمارونية و مساحة 1533 دونم مشغولة بكثبان رملية كبيرة مستقرة في ناحيتي المدحتية والنيل .
ثانيا: العامل البشري ويتضمن :
1 - النمو السكاني المرتفع. اذ بلغ عدد سكان المحافظة 168737 نسمة وبمعدل نمو 5.0 %سبب ضغطا على الموارد الحيوية المتاحة متمثل بالزحف السكاني على الأراضي المنتجة وظهور حالة عدم الاكتفاء الذاتي وقطع الأشجار وتخريب الغابات المنشأة نتيجة لقلة مصادر الطاقة . اذ بلغت نسبة التخريب لتلك الغابات 66.76. %
2 - اتساع مشكلة الملوحة , اذ بلغت نسبة مساحة الأراضي المتأثرة الملوحة 14.47 %لوحظت في مناطق الطليعة والقاسم ,و المدحتية و الشوملي و النيل و الكفل.
3- الرعي الجائر بأعداد كبيرة من الحيوانات على المساحة المخصصة كمراعي 58160 دونم ذات الغطاء النباتي المتفرق والضعيف بالإضافة إلى الرعي في الأراضي المتروكة مما زاد من نشاط التعرية الريحية وجعل تلك المساحات بؤرة للغبار المحلي.
يجب تضافر جهود الجهات الحكومية والمحلية في سبيل إعادة تأهيل المناطق المتصحرة وإعادة اكتساب التوازن البيئي وإعادة الحياة إلى الأراضي الزراعية الميتة.وجد أيضاً خطوات أخرى لمحاربة التصحر:

1- تقديم دراسات تفصيلية عن أسباب ودرجة تصحر الأراضي المزروعة وغير المزروعة الصالحة للزراعة ضمن مسؤولية كل دائرة من دوائر مديرية الزراعة من اجل اتخاذ الحلول المناسبة لها.
2- إجراء دراسات من قبل المديريات المختصة لإيجاد مصادر جديدة للمياه كأن تكون سطحية او أرضية او جوفية وتحديد صالحيتها للأغراض الزراعية من اجل استغلالها في زراعة المساحات المتروكة الصالحة للزراعة بمحاصيل معينة تتناسب احتياجاتها المائية مع ما توفره تلك المصادر من المياه .
3- الإسراع في تنفيذ وانجاز شبكة البزل الحقلي لعموم المحافظة.
4- إعداد برامج إعلامية مسموعة ومرئية من شأنها جذب اهتمام المزارعين صوب اقتناء أنظمة الري الحديثة شريطة توافرها بأسعار مناسبة مع توافر مصادر الطاقة الالزمة لتشغيلها.
5- استعمال أسلوب الدورة الزراعية للمحافظة على ديمومة خصوبة التربة وقدرتها الإنتاجية.
6- اعادة وتأهيل المديرية العامة للغابات الملغاة للقيام بمسؤولياتها في إنشاء وتطوير وحماية الغابات.
7- المعالجة السريعة لمشكلة زحف الرمال والكثبان الرملية النشطة خصوصا في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المحافظة .
8- إتباع نظام الرعي المسيطر عليه(المقيد) وإنشاء مراعي تتوافق قدرتها اإلنتاجية مع متطلبات حيوانات الرعي في المحافظة مع توفيرالاعلاف الجافة .
9- إعداد الدراسات والخطط الكفيلة لمواجهة الضغط السكاني المتوقع على الموارد الحيوية للمحافظة نتيجة معدل النمو السكاني المرتفع الذي قد يؤدي الى مضاعفة عدد السكان في فترة قياسية قصيرة.
10- توفير التخصيصات المالية الكافية وتسهيل كافة السبل اللازمة للحد من اتساع خطر ظاهرة التصحر في تدهور القدرة الحيوية للأراضي سواء على مستوى المحافظة او العراق بشكل عام, ما زال البلد غني بصادراته النفطية.
11- تشريع وتفعيل القوانين الخاصة بحماية البيئة والموارد الطبيعية من التدهور الناتج عن الممارسات البشرية المقصودة وغير المقصودة.
12- -تشريع قانون ملزم مالكي الأراضي الزراعية والمتعاقدين عليها بضرورة تسييجها بحزام اخضر وتزويدهم بتشكيلات ملائمة لظروف بيئة المحافظة مجانا أو بسعر مدعوم .