و هي مجموعة من الحقوق التي تضمن لها العيش بحرية وكرامة بعيداً عن الخوف والاستغلال. تم تحديد هذه الحقوق بشكل واضح في القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1.
تواجه المرأة العراقية تحديات كبيرة في الحصول على حقوقها في المجتمع. بعد تغيير النظام السياسي في عام 2003، ازدادت حالات العنف ضد النساء، حيث تعرضت حوالي 15000 امرأة للعنف الأسري في النصف الأول من عام 2021 فقط¹.
القوانين العراقية، مثل المادة 41 من قانون العقوبات، تسمح بتأديب الزوجة من قبل زوجها، مما يعزز من العنف ضد النساء¹. كما أن المادة 398 تعفي الجاني من العقوبة إذا تزوج ضحيته بعد ارتكاب جريمة الاغتصاب¹.
رغم هذه التحديات، تلعب النساء دورًا مهمًا في المجتمع المدني، حيث يقودن العديد من منظمات المجتمع المدني ويساهمن في الحفاظ على التماسك الاجتماعي¹. الدستور العراقي لعام 2005 ينص على حقوق وحريات المرأة، ويمنع التمييز والعنف ضدها، ويضمن لها المشاركة السياسية والاقتصادية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل².
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى جهود كبيرة لتغيير القوانين القديمة التي تميز ضد النساء وتوفير حماية قانونية فعالة لهن³.
هناك بعض التطورات الحديثة في قوانين حقوق المرأة في العراق. في السنوات الأخيرة، تم اتخاذ خطوات لتحسين وضع المرأة وحمايتها من العنف والتمييز. على سبيل المثال:
1.**قانون مكافحة العنف الأسري**: تم تقديم مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في البرلمان العراقي، والذي يهدف إلى توفير حماية قانونية أفضل للنساء والأطفال من العنف الأسري. هذا القانون يتضمن إجراءات لحماية الضحايا وتقديم الدعم لهم.
2.**تعديلات على قانون العقوبات**: هناك جهود لتعديل بعض المواد في قانون العقوبات التي تميز ضد النساء، مثل المادة 41 والمادة 398. هذه التعديلات تهدف إلى إلغاء الأحكام التي تسمح بتأديب الزوجة أو تعفي الجاني من العقوبة إذا تزوج ضحيته.
3.**زيادة التمثيل السياسي**: تم تعزيز تمثيل النساء في البرلمان والمجالس المحلية من خلال تخصيص نسبة معينة من المقاعد للنساء، مما يتيح لهن فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار.
4.**حملات توعية**: هناك العديد من الحملات التوعوية التي تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية تجاه المرأة وتعزيز حقوقها، بالإضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل على حماية حقوق المرأة.
مشاركة المرأة في الحياة السياسية لها أهمية كبيرة على عدة مستويات:
1.**تحقيق العدالة والمساواة**: مشاركة المرأة في السياسة تعزز من تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، حيث تساهم في تمثيل مصالح النساء والتأكد من أن القوانين والسياسات تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهن.
2.**تنوع الآراء والخبرات**: وجود النساء في المناصب السياسية يضيف تنوعًا في الآراء والخبرات، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر شمولية وفعالية. النساء يجلبن وجهات نظر مختلفة قد لا تكون موجودة في غيابهن.
3.**تحسين السياسات الاجتماعية**: النساء غالبًا ما يكن أكثر اهتمامًا بالقضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة وحقوق الأطفال، مما يؤدي إلى تحسين السياسات والبرامج التي تستهدف هذه المجالات.
4.**نموذج يحتذى به**: مشاركة النساء في السياسة توفر نماذج إيجابية للفتيات والشابات، مما يشجعهن على السعي لتحقيق أهدافهن والمشاركة في الحياة العامة.
5.**تعزيز الديمقراطية**: مشاركة المرأة تعزز من الديمقراطية من خلال ضمان أن جميع فئات المجتمع ممثلة في عملية صنع القرار، مما يزيد من شرعية وفعالية النظام السياسي.
6.حقوق المرأة تشمل مجموعة واسعة من الحقوق التي تهدف إلى ضمان المساواة والعدالة بين الجنسين. إليك بعض الجوانب الرئيسية لحقوق المرأة:
1. **الحقوق الشخصية**:
- الحق في إبداء الرأي.
- الحق في العمل أو عدمه.
- الحق في الحصول على الجنسية.
- الحق في الاقتراض.
2. **الحقوق السياسية**:
- المشاركة في صناعة القرارات العامة والسياسية.
- التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة.
- تولي الوظائف الحكومية على كافة المستويات.
- المساهمة في المنظمات الدولية وغير الحكومية.
3. **الحقوق العائلية**:
- موافقة المرأة على الزواج والرضا التام به دون إكراه.
- توثيق عقود الزواج لدى الجهات الرسمية.
- حق المرأة في إنهاء عقد الزواج إذا استحال استكمال الحياة الزوجية.
4. **الحقوق التربوية**:
- مساواة الأنثى مع الذكر في المرافق والمناهج الدراسية.
- التساوي في فرص الحصول على مساعدات ومنح دراسية.
- الحد من ظاهرة ترك الإناث للدراسة.
5. **الحقوق في ميدان العمل**:
- المساواة مع الرجل في التوظيف والأجر والترقية.
- حق المرأة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمرأة.
هذه الحقوق تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وضمان حصولها على حقوقها كاملة¹²³.