تتناول المقالة مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية في القانون
العراقي، حيث يتم التركيز على الجوانب القانونية والإجرائية لهذه
المسؤولية. تتناول المقالة كيفية تنظيم القانون العراقي لمسؤولية المحامي
المنتدب، وتوضح أن كل علاقة قانونية، سواء كانت ناتجة عن عقد أو عن
إرادة القانون، تنتج عنها آثار قانونية تتطلب التعويض في حالة حدوث
ضرر.
توضح المقالة أي ًضا أن مسؤولية المحامي المنتدب تعتبر مسؤولية مشددة
مقارنة بغيره من الأشخاص، حيث يقاس خطأ المحامي بمعيار الشخص
المهني الحريص. أي إخلال من جانب المحامي في أداء واجباته القانونية
يثير مسؤوليته المدنية المتمثلة في التعويض عن الأضرار الناتجة عن فعله
غير المشروع.¹²
بعض المعلومات حول دور المحامي في القضاء:
.1تقديم الاستشارات القانونية: يقوم المحامي بتقديم المشورة القانونية
للأفراد والشركات، مما يساعدهم على فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية
واتخاذ القرارات المناسبة.³
.2تمثيل الموكلين أمام المحاكم: يمثل المحامي موكليه في القضايا
المختلفة أمام المحاكم، سواء كانت مدنية أو جنائية، ويعمل على الدفاع عن
حقوقهم ومصالحهم.
3-المساعدة في الوساطة القضائية: يلعب المحامي دو ًرا ها ًما في إنجاح
الوساطة القضائية، حيث يساعد الأطراف المتنازعة على الوصول إلى
حلول ودية للنزاعات خارج قاعات المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد
والتكاليف.²
.4حماية حقوق الإنسان: يساهم المحامون في تعزيز وحماية حقوق
الإنسان من خلال الدفاع عن الأفراد الذين يتعرضون لانتهاكات حقوقهم،
وضمان حصولهم على محاكمة عادلة.¹
.5التوعية القانونية:** يساهم المحامون في نشر الوعي القانوني بين
الناس من خلال المحاضرات والندوات والمقالات، مما يساعد على تعزيز
الثقافة القانونية في المجتمع