✒️ المقدمة
يُعد النظام العام من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات المنظمة، فهو يمثل الأساس الذي تستقر عليه القوانين والأعراف التي تضمن سلامة المجتمع وأمنه. وانتهاك هذا النظام يُعد جريمة تمس كيان الدولة وتهدد تماسكها. ومن هنا، اعتبرت التشريعات الحديثة أن الجرائم ضد النظام العام من أخطر الجرائم التي تستوجب مواجهة قانونية حازمة.
⸻
⚖️ أولًا: مفهوم النظام العام في القانون
النظام العام هو مجموعة القواعد التي لا يجوز مخالفتها لأنها تمثل المصلحة العليا للمجتمع، وتُرسي المبادئ الأساسية التي تنظّم الأمن العام، الصحة، الآداب، والسكينة العامة. ويُعد النظام العام عنصراً مرناً يختلف بحسب الزمان والمكان، ويخضع لتطورات الحياة المجتمعية والسياسية.
⸻
🔍 ثانيًا: طبيعة الجرائم ضد النظام العام
الجرائم التي تُرتكب ضد النظام العام هي تلك التي تهدد استقرار المجتمع وسلامته دون أن تكون موجهة بالضرورة إلى فرد بعينه، بل تمس المصلحة العامة، مثل:
1. جرائم الإخلال بالأمن العام
كالتحريض على الفوضى، التجمهر غير المرخص، إثارة النعرات الطائفية.
2. جرائم إثارة الفتن والتحريض على الكراهية
خاصة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، وهي من الجرائم الحديثة ذات التأثير الكبير.
3. جرائم الإرهاب والتخريب
وتُعد أخطر صور الاعتداء على النظام العام، نظراً لاستهدافها البنية التحتية والمؤسسات، وبث الذعر في المجتمع.
4. جرائم الفساد الإداري والمالي
التي تُقوض الثقة بمؤسسات الدولة وتخل بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي.
5. جرائم الاعتداء على الرموز السيادية أو مؤسسات الدولة
مثل الهجوم على المقار الرسمية، أو إهانة السلطة القضائية أو التنفيذية.
⸻
📜 ثالثًا: الإطار القانوني لجرائم النظام العام (في القانون العراقي كنموذج)
• قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تناول العديد من الجرائم ضد النظام العام، مثل:
• المواد (190-195): الجرائم ضد أمن الدولة الداخلي.
• المادة (229): إهانة موظف أثناء تأدية وظيفته.
• المادة (210): التحريض على ارتكاب جريمة.
• المواد (327-341): الرشوة والإخلال بالوظيفة العامة.
• قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005
شدد العقوبات على الأعمال التي تهدد السلامة العامة وتُرهب المواطنين.
• قانون جرائم المعلوماتية (المقترح/المطبق)
لمعالجة جرائم التحريض والتشهير وإثارة النعرات عبر الفضاء الإلكتروني.
⸻
📈 رابعًا: التحديات القانونية في مواجهة هذه الجرائم
1. تطور وسائل ارتكاب الجرائم كالتحريض الإلكتروني.
2. ضعف تطبيق بعض النصوص القانونية أو تسييسها.
3. تعارض حرية التعبير أحيانًا مع مفهوم النظام العام مما يتطلب دقة في الموازنة.
4. غياب ثقافة قانونية عامة لدى الأفراد تساهم في انتشار هذه الجرائم دون وعي بخطورتها.
⸻
🛡 خامسًا: آليات مواجهة جرائم النظام العام
1. التشديد على العقوبات القانونية الرادعة مع تحديث النصوص القديمة.
2. التثقيف القانوني والتوعوي للمجتمع عبر الإعلام ومؤسسات التعليم.
3. تدريب الأجهزة الأمنية والقضائية على التعامل مع الجرائم ذات الطبيعة العامة.
4. إيجاد توازن بين حماية النظام العام وضمان الحريات الفردية.
⸻
🔚 الخاتمة
إن حماية النظام العام ليست مجرد ضرورة قانونية، بل هي ضرورة مجتمعية تُحافظ على وحدة الدولة وتماسكها. لذا، فإن التصدي للجرائم التي تمس هذا النظام يتطلب تعاونًا فعّالًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب دور المواطن في احترام القوانين ودعم الأمن المجتمعي
جامعة المستقبل الجامعه الاولى في العراق .
موقع جامعة المستقبل