مقدمة

تُعد الإجازات من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف العام في إطار الوظيفة العامة، وتُشكل أحد مظاهر الرعاية الاجتماعية والصحية التي تكفلها الدولة للموظفين. وفي العراق، نظّم المشرع هذا الحق من خلال مجموعة من القوانين والتعليمات، أبرزها قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وتعليمات ديوان الخدمة العامة، التي هدفت إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الوظيفة وراحة الموظف النفسية والصحية.

⸻

أولاً: الإطار القانوني لإجازات الموظف

يُحدد قانون الخدمة المدنية في العراق أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف، والتي يمكن تصنيفها إلى عدة أنواع رئيسية، وهي:
1. الإجازات الاعتيادية (السنوية):
• تُمنح للموظف سنوياً بواقع (30) يوماً.
• يجوز ترحيل جزء منها للسنوات التالية بشرط عدم تجاوز السقف القانوني المحدد للتراكم.
2. الإجازات المرضية:
• تُمنح بناءً على تقرير طبي معتمد.
• لا تتجاوز (6) أشهر براتب كامل، ثم تُخفض إلى نصف راتب أو ربع راتب بحسب مدة المرض وتوصية اللجنة الطبية.
3. الإجازات بدون راتب:
• تمنح للظروف الاستثنائية مثل الدراسة أو المرافقة أو الحالات العائلية.
• تستلزم موافقة الوزير المختص وتُحتسب غالباً لأغراض العِلاوة والترفيع فقط إذا نص القرار على ذلك.
4. إجازة الأمومة:
• تُمنح للموظفة الحامل لمدة (72) يومًا قابلة للتمديد وفقًا لتوصية طبية.
• تُصرف كاملة الراتب وتُعد خدمة فعلية.
5. الإجازات الدراسية:
• تُمنح لغرض الحصول على شهادة أكاديمية.
• يجب أن تكون منسجمة مع حاجة الدائرة وتُمنح بمرتب أو بدونه بحسب القرار الوزاري.

⸻

ثانياً: المبادئ القانونية المنظمة للإجازات
• حق الموظف بالإجازة لا يسقط:
لا يجوز للجهة الإدارية رفض منح الإجازة المستحقة قانونًا إلا لأسباب ترتبط بمصلحة العمل.
• عدم التعسف في استخدام السلطة:
رفض منح الإجازة أو تأجيلها دون مسوّغ قانوني يُعد مخالفة تستوجب المساءلة الإدارية.
• تراكم الإجازات:
يحق للموظف أن يرحل إجازاته غير المستخدمة ضمن حدود معينة، على ألا تتجاوز السنوات القانونية المقررة.

⸻

ثالثاً: التحديات العملية لتطبيق نظام الإجازات في العراق

رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه التطبيق العملي، منها:
• الروتين الإداري وبيروقراطية الموافقات.
• قلة وعي الموظفين بحقوقهم القانونية.
• غياب قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للإجازات.
• بعض التفسيرات الخاطئة أو المجحفة من قبل الدوائر القانونية والإدارية.

⸻

رابعاً: توصيات لتطوير نظام الإجازات
1. تعديل بعض المواد القانونية القديمة لتتماشى مع الواقع الإداري الحديث.
2. اعتماد نظام إلكتروني موحد لإدارة الإجازات.
3. تعزيز الوعي القانوني لدى الموظفين بحقوقهم من خلال الدورات والورش.
4. ضمان عدم التأثير السلبي لطلب الإجازة على تقييم الموظف أو ترقيته.

⸻

خاتمة

إن نظام الإجازات في العراق يُعد من أبرز الضمانات التي تحقق التوازن بين مصلحة الوظيفة العامة وحقوق الموظفين. إلا أن فعالية هذا النظام ترتبط بمدى الالتزام الإداري بتطبيقه بعدالة وشفافية. ويتوجب على المشرّع العراقي الاستمرار في مراجعة هذه القوانين لمواكبة التطورات الإدارية والمهنية وضمان بيئة عمل سليمة ومنتجة




جامعة المستقبل الجامعه الاولى في العراق .

موقع جامعة المستقبل