بالأمس قيل أن المرأة تشكل نصف المجتمع واليوم يبدوأنه قد آن الأوان لتجاوز تلك المقولة اخذين بالحسبان أن العراق خرج منهكاً من حروب توالت وتخللها حصار مؤلم .تسببت تلك الحروب في أن ترمل ألاف النساء بل ربما ملايين من النساء الامر الذي أدى مع مرور الوقت إلى مايسمى" بإشكالية" التأنيث الأسري" وأشكالية النكوص التنشيىء " ، التي تحددت بولادة أجيال ناشئة ضاعفت مسؤولية الأم في رسالتها تجاه مجتمعها وقد تتقدم مسؤوليتها التنموية على النصف بل تتجاوزه كثيرا، مسؤولية قد تعززها ظروف قسرية اخرى تثقل كاهل المرأة العراقية.
و في هذا السياق و في اطار تحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس في المساواة بين الرجل و المرأة كان من اللازم معرفة ما أحرزته المرأة من تقدم في حصولها على حقوقها ، فجاء استبيان حقوق المرأة ليركز على قضايا حقوق المرأة ويهدف إلى وضع صورة معينة حول تجارب النساء في مجالات الحياة المختلفة مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية و العمل و ذلك بتوجيه مجموعة من الأسئلة التي تسلط الضوء على هذه الجوانب الى مجموعة من موظفي كلية الصيدلة/ جامعة المستقبل و معرفة توجهاتهم الفكرية في وضع سياسات تعزز المساواة بين الجنسين وترفع المشكلات التي تواجهها المرأة في المجتمع و السبل الكفيلة بضمان حقوق المرأة.
شارك في هذا الأستبيان ما مجموعه (30) فردا من منتسبي كليتنا كلية الصيدلة في جامعة المستقبل، بنسبة 60.7% للذكور و 39.3% للأناث ، ما يقارب 50% منهم كانوا بعمر 40 عاما فما فوق، و توزعت باقي الفئات العمرية 21.4% بين 25- 30 عاما، و نسبة %28.6 بين 30- 40 عاما.فيما يخص الشهادة الدراسية فقد شارك في الأستبيان ما نسبته 57.1% من حملة شهادة الدكتوراه و 28.6 % من حملة شهادة الماجستير و 14.3 % من حملة البكالوريوس. كانت أسئلة الأستبيان موجهة كالتالي:

أولا:

أ
تشير النتائج الى ان 75%من المشاركين بالاستبيان تتفق مع حصول المرأة على حقها في مجال التعليم مقابل 10.7% لم تتفق مع هذا الرأي فين حين تأرجح ما مجموعه 14.3% بين الأتفاق و عدمه. حيث ضمنت العديد من نصوص القوانين العراقية حقوق المرأة بالتعليم ومنها القانون الاساسي للدولة العراقية الدستور العراقي لسنة 2005 حيث أورد الدستور في المادة (34/ أولاً) منه (التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية .ثانياً/ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله. و في الجامعات العراقية لا تمييز بين النساء والرجال في التقديم على الدراسة، أضافة الى اشراك الفتيات في المسابقات والانشطة الطلابية اسوةً بزملائهن من الذكور، وضمان حق الموظفات والتدريسيات في كل الحقوق و الأمتيازات و المساهمة الفاعلة في تقدم الكلية و الجامعة عموما.
ثانيا:


أجاب ما مجموعه 82.1% بالأتفاق مع هذا السؤال و 7.2% لم يتفق و ما تبقى أختار (ربما) أجابة حيث ان الرعاية الصحية تشكل الأساس الهام في حياة الافراد فهي اهم الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين فمن واجب الدولة توفير العلاج والعمل على وضع المناهج السليمة للوقاية من الامراض والعمل على تحسين السلوك الصحي ، فضلاً عن توفير مستوى معاشي مناسب، كما إن لكل شخص الحق في مستوى لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجال والنساء ويعد تثقيف المرأة بمسألة الرعاية الصحية ضماناً مهماً لصحتها كما انه ينعكس ايجاباً في توفير الرعاية الصحية لأطفالها فضلاً عن تعليمها هذه المسائل الصحية لأولادها.
ثالثا:



يعتقد 42.9% من المشاركين بأن المرأة تتمتع بنفس القدر من فرص العمل كما الرجل في العراق و خالفهم بالرأي 17.9% و 39.3% اخذ التوسط أختيارا أذ يعد العمل حق من حقوق الأنسان و أداة لتحقيق التكافل و المساواة بين الجنسين و صنع القرارات داخل المجتمع لذا فهو من أفضل الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة و النمو الأقتصادي القابل للأستدامة.
و حق المرأة العراقية في فرص العمل محمي بالقانون وفقًا للقانون العراقي، يجب أن تتمتع المرأة بفرص العمل المتساوية مع الرجل. ويمنع القانون العمل الجبري والتحرش الجنسي في العمل . ويحظر التمييز في الاستخدام والمهنة . ويعاقب القانون على من يرتكب مخالفات بهذا الخصوص . ويسمح القانون بالتفاوض الجماعي وحق الاضراب . ويمكن للمرأة العراقية العمل في مختلف المجالات .
رابعا:

أظهرت النتائج أن النصف يرى جليا مساواة الأجور بين الجنسين في العراق أذ ينص قانون العمل على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل. ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل. وقد أوصى مجلس التوازن بين الجنسين بدمج التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج المؤسسية وتعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية.
خامسا:



يتفق 96.4% من العينة مع فكرة عمل المرأة أذ لم تيأس النساء في العراق من محاولات الانخراط في مهن صعبة يحتكرها الرجال، و بالرغم من تأييد الأغلبية لفكرة عمالة النساء ألا ان تقرير للبنك الدولي صدر عام 2020، أكد أن مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تعتبر منخفضة، بحيث تشكل أقل من 15 في المئة فقط.
وقال البنك في التقرير، إن "هناك أقل من 15 في المئة من النساء يشاركن في سوق العمل في كل من العراق والأردن، و26 في المئة فقط في لبنان، مبينا أن "هذه النسب تعد من بين أدنى معدلات مشاركة المرأة في العمل على مستوى العالم.
بينما تشير دراسة أعدتها وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي التابعة للجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، أن توزيع النساء حسب قطاعات العمل لا يبدو متوازناً، فيظهر أن هناك قطاعات تنشط فيها النساء على حساب قطاعات أخرى.
فالقطاع العام والحكومي هي أكثر القطاعات الجاذبة لمشاركة المرأة، حيث كانت النسبة حوالي 78 في المئة مقارنة بباقي القطاعات، التي لم تشكل سوى 21 في المئة في القطاع الخاص، مع الإشارة إلى أن أغلب النساء العاملات في القطاع الخاص هنَّ من النساء الريفيات.







سادسا:


تشكل الناحية الأجتماعية أولى النواحي التي هي بحاجة الى أصلاح في وجهة نظر 39.3% من المشاركين بالأستبيان حيث تشير الإحصائيات الرسمية للسنوات الأخيرة في العراق، إلى واقع متشائم من تدهور أوضاع المرأة وحقوقها المشروعة، من حيث ارتفاع حجم العنف الأسري والاعتداءات على النساء، أسفر عن ظواهر اجتماعية سلبية مثل ارتفاع نسبة حالات الطلاق والانتحار بين النساء والابتعاد عن المدارس، وسط غياب قوانين حمايتها، فضلا عن تهميش دورها في المجتمع والدولة.
فيما يخص التعليم فقد ارتأت نسبة 32.1% ان حياة المرأة بخاجة الى الأصلاح من الناحية التعليمية حيث يُعتبر حق التعليم أحد الحقوق الأساسيّة للمرأة، لكنّ الكثير من النساء والفتيات حول العالم محرومات منه بسبب عدّة عوامل؛ كالفقر، أو الزواج المبكّر، أو بعض الضوابط الاقتصاديّة والاجتماعيّة المبنيّة على نوع الجنس، لذا تُدافع عدد من المنظمات من ضمنها منظمة اليونسكو عن حق المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على التعليم، وقد أثبتت عدّة دراسات أنّ حصول المرأة على التعليم ينعكس بشكلٍ إيجابيٍّ على العديد من النواحي الذاتيّة، والمجتمعيّة، والاقتصاديّة، فالتعليم يُعزّز إمكانيّات المرأة ويُساعدها على خلق مجتمع متفاهم يتحلّى بالاحترام، وقادر على تكوين صداقات مع الأمم والشعوب والطوائف الدينيّة المختلفة.
جاءت بعد ذلك الناحية العملية لتحل بالمرتبة الثالثة و تتبعها الناحية الأقتصادية رابعا
أن العراق بلد مر بالعديد من الصراعات وعدم الاستقرار التي حالت دون تمكين المرأة العراقية في مختلف جوانب الحياة. فيما يتعلق بأهم المعوقات المرتبطة بتمكين المرأة تتمثل بتعدد الأدوار والضغوط التي تعاني منها المرأة للالتحاق في الاعمال غير التقليدية وضعف الوعي الاجتماعي بأهمية دور المرأة, عدم قدرة المرأة على اتخاذ قرار مشاركتها ببعض الأعمال في ما يتعلق بالمعوقات الثقافية المجتمعية تتمثل بعدم وجود دور حضانة لرعاية الاطفال و العادات والتقاليد التي تحد من مشاركة المرأة بالكثير من المهن حيث لا يزال المجتمع غير مقتنع بانخراط المرأة في الأعمال التي يزاولها الرجل وترفض العديد من الأسر السماح بالعمل في الأعمال التي فيها اختلاط بين الجنسين وتدني مستويات الشمول المالي وغيرها من المعوقات الهيكلية التي لابد من العمل عليها لتحسين الناحية العملية من حياة المرأة العراقية و المترتب عليها تحسين الناحية الأقتصادية الى حد كبير..


ختاما، يسعنا القول ان حقوق المرأة تعد جزءً من حقوق الانسان التي لا تنفصل عنها ، فحماية حقوق المرأة تعد حماية للمجتمع باكمله ، كما ان مهمة الدفاع عن حقوق المرأة تنطلق من الضرورة الملحة
لحمايتها من كافة التجاوزات ، ومظاهر التعسف ، التي تمارس ضدها، للنهوض بالنصف الأجمل من المجتمع.