م.م الاء حسين عبد الامير
1- دولية الأنهار العراقية
يقع الأكبر من أحواض تغذية دجلة والفرات وبعض منابع روافد دجلة تبدأ من مرتفعات إيران. وفي تركيا وإيران كما في سوريا أيضا سعي حثيث للإنشاء المزيد من السدود والخزانات على الأنهار وروافدها والاستفادة القصوى من المياه القادمة منها أو المارة فيها. وتتراجع كل عام كميات المياه الواردة الى العراق، ففي تركيا أقيمت مشاريع أتاتورك وكيبان وقرة قايا وتدعى هذه بمشاريع الغاب، وهي قادرة الآن على خزن كل واردات الفرات المائية لثلاث سنوات. وبسببها تراجعت المياه الواردة إلى العراق في نهر الفرات من (20) مليار م مكعب إلى مادون (9) مليار م مكعب فقط وإلى ما دون ذلك في عدد من السنين وفي دجلة من (40) مليار م مكعب إلى ما دون (19) مليار م مكعب، انعكس ذلك على المساحات المزروعة وخاصة على منطقة إرواء الفرات في العراق وحتى في سوريا. كما أجبر الجهات المختصة على إقامة مزيد من مشاريع الخزن والسيطرة والتنظيم وتخصيص المال والجهود لهذا الغرض. كما تحول القطر تدريجيا من مصدر للمواد الغذائية الزراعية إلى مستورد لها وبشكل متزايد وخاصة من تركيا وسوريا وإيران، وكان أحد الأسباب المهمة لذلك هو نقص مورد المياه الواردة إلى العراق. كما بدأ العراق فعلا باستيراد الكهرباء المنتجة في دول الجوار وعلى الانهار المشتركة ذاتها ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن هذه الدول ترفض وضع اتفاقية مشتركة لتقسيم المياه للأنهار المتشاطئة (المشتركة) وتستفيد دول المنبع (تركيا وإيران) من الخلافات السياسية بين العراق وسوريا علاوة على الأحوال السياسية المضطربة في العراق جراء الحصار على العراق سابقا واحتلاله حاليا.
2- عدم ثبات مقادير المياه الواردة بالأنهار إلى العراق بين سنة وأخرى لتذبذب كمية الأمطار الساقطة على أحواض التغذية، واختلاف مواعيد سقوطها متقدمة حينا ومتأخرة أحيان أخرى. وفي الأنهار يتراوح تباين المياه قدرا كبيرا، فدجلة قد تتغير مياهه عند الفيضان (11) ضعفا، وديالى (12) ضعفا، ولذلك التباين أخطار على السكن والزراعة والعمران وإلى ضياع المياه، كما يتطلب مزيدا من الاستثمارات لتجاوز الأخطار.
3- فقدان نسبة كبيرة من المياه وهذا ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة صيفا وانخفاض نسبة الرطوبة في الجو وسرعة الرياح وخاصة خلال أشهر الصيف، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التبخر من النبات والتربة والمسطحات المائية ومجاري المياه. أما طرق الري التقليدية كالري بالأحواض والسقي بقنوات غير مبطنة فإنه يؤدي إلى رشح وضياع مقادير كبيرة من المياه إلى أعماق التربة وتبخر عالي لقسم منها إلى الجو. كل ذلك ينعكس سلبا على مقادير المياه المتاحة للري وللاستعمالات الأخرى وخاصة خلال الصيف، حيث تعاني الزراعة في العراق من شحة مياه الري صيفا وتحدد مساحة الأرض التي يمكن زراعتها فيه، كما تتعرض النباتات إلى الذبول وانخفاض إنتاجيتها بسبب نقص المياه.
4- تعرض المياه السطحية في العراق إلى أخطار التلوث، حتى أن مياه نهر الفرات قد أصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري عند وصوله إلى جنوب العراق (الناصرية مثلا الواقعة على نهر الفرات مناشرة لا يشرب سكانها الماء من الفرات بل من الغراف القادم من دجلة). وقد تظافرت في ذلك عوامل طبيعية وبشرية، فمن العوامل الأولى هو طول مجاري الأنهار واجتيازها أراض ترتفع فيها درجة الحرارة صيفا مع انخفاض حاد في الرطوبة النسبية ينتج عنها ارتفاع نسب التبخر وثم ارتفاع نسب الملوحة (وخاصة المنطقة التي يجري فيها نهر الفرات)، هذا إضافة لما تسببه المنازل التي تلقي إلى الأنهار مياها ملوثة وعالية الملوحة، وكذا الحال لنفايات عشرات المدن و القرى و المصانع الواقعة على جوانب الأنهار و تلقي بالمزيد من الملوثات على الأنهار.
5-- وتعاني المياه السطحية في الهضبة من مشكلات تتمثل في نوع الأمطار الساقطة فيها وهي لأمطار إعصاريه سريعة مما يتسبب في عمليات الجرف الحاد للتربة. والأهم من ذلك أن هذه الأمطار الشحيحة أصلا لا تتم الإفادة منها بشكل صحيح لأن نظام سقوطها السريع يملأ الوديان (حوران والغدف والأبيض والخ) بشكل سريع أيضا ومن ثم تنصرف تلك المياه إلى المنخفضات عند حافة الهضبة شرقا دون الإفادة منها لنقص السدود والخزانات على هذه الوديان.
6- وتعاني المياه الجوفية في المنطقة المتموجة والهضبة الغربية من مشكلة الاستثمار العشوائي وغير العقلاني تأخذ بالحسبان كمية الاحتياطي المائي المتاح للاستثمار، مما أدى إلى هبوط مستمر في مستوياتها. في حين أن منطقة السهل الرسوبي تعاني من ارتفاع مستمر في مستوى الماء الباطني الذي يتصف بارتفاع في ملوحته وعدم صلاحيته للري مما ينعكس سلبا على حالة التربة وثم إلى انخفاض إنتاجيتها.

المقترحات:
1- تحسين عمليات توزيع المياه وتحسين كفاءة منظومات الري القائمة وتحديثها باستخدام تقنيات ري حديثة تستثمر المتاح من المياه بأقل قدر من الهدر وأعلى درجة من الكفاءة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، على أن يعتمد ذلك على دراسات علمية عن مساحة الأرض التي يراد زراعتها ونوع المحاصيل وخصائص التربة، وتبطين قنوات الري وتقنين كميات المياه الداخلة إلى جداول الري تبعا لذلك.
2- إقامة المزيد من شبكات الري بما يضمن إيصال المياه للأراضي التي صيفا وشتاءا، فهناك مياه تذهب هدرا نحو الخليج العربي وأراضي زراعية لا تصلها المياه وخاصة خلال الموسم الصيفي، وهذا يتطلب تغطية السهل الرسوبي بشبكة متكاملة من قنوات الري بحيث تتم الإفادة من كل المياه الواصلة إلى القطر.
3- ولابد من إكمال ذلك بتغطية السهل أيضا بشبكة من المبازل بمختلف درجاتها وحتى الحقلية لتخليصه من مشكلة ارتفاع الملوحة فيه.
4- إقامة المزيد من خزانات المياه والسدود في المنطقة الجبلية والمتموجة لتوفير مقدار أكبر من المياه لفصل الجفاف صيفا.
5- التعاون مع سوريا في مجال المياه وتوحيد المواقف تجاه تركيا بهدف الوصول إلى إبرام اتفاقية دائمة لتقاسم المياه بين هذه الدول تضمن حصول العراق على كمية معقولة ومستمرة من المياه. وقد يتطلب الأمر عرض الموضوع على الهيئات الدولية للوصول إلى هذا الهدف.
6- تشجيع عمليات بناء السدود والخزانات والاستيطان في مناطق الهضبة الغربية.
7- تغطية منطقة الهضبة الغربية بدراسات هيدرولوجية للتعرف على مقادير المياه الجوفية وأعماقها ووضع خطط علمية لاستثمارها وتحديد مواقع ومقادير وجدوى ذلك.
8- إجراء دراسات مستفيضة ومستمرة عن حالة المياه في الأنهار العراقية بهدف حمايتها من أخطار التلوث وإصدار التشريعات والتوجيهات اللازمة بهذا الخصوص، فضلا عن المتابعة المستمرة له.