م.م علي عباس محمد
القانون وحقوق المرأة: مسيرة نحو المساواة والتمكين

على مر العصور، كانت حقوق المرأة محورًا رئيسيًا في النقاشات المجتمعية والقانونية، حيث شهدت مسيرة نضال طويلة نحو المساواة والتمكين. يُعد القانون أحد الأدوات الأساسية التي يمكن أن تضمن حقوق المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية، على الرغم من التحديات والصراعات التي واجهتها عبر التاريخ.

تاريخ حقوق المرأة والقوانين:

في البداية، كانت حقوق المرأة محل استثناء، حيث كانت تُنظر إليها كدونية أو تابعة للرجل، وغالبًا ما كانت حقوقها مقيَّدة في قوانين مجتمعات متعددة. مع التطور الاجتماعي والثقافي، بدأت الحركات النسائية تطالب بالمساواة، وواجهت مقاومة من السلطات والنظام القيمي السائد، إلا أن التغييرات القانونية بدأت تظهر تدريجيًا، مما مهد الطريق لحقوق أكثر عدلاً وشفافية.

قوانين حماية حقوق المرأة:

شهدت العقود الأخيرة إصدار قوانين حماية المرأة من العنف الأسري، والتمييز في العمل، وحقها في التعلم، والمشاركة السياسية. من أبرز الأمثلة على ذلك اتفاقيات دولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتي تدعو لإنهاء جميع أشكال التمييز والتصدي للعقبات التي تواجه المرأة في مختلف مناحي الحياة.

التمكين القانوني للمرأة:

لا تقتصر أهمية القانون على حماية الحقوق فقط، بل تتعداه إلى تمكين المرأة من خلال توفير الفرص، وتعزيز مشاركتها في جميع المستويات القيادية، وتهيئة البيئة القانونية لدعم استقلاليتها الاقتصادية والاجتماعية. ويُعَول على التشريعات لتغيير القوالب النمطية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

التحديات والآفاق المستقبلية:

على الرغم من الإنجازات، لاتزال هناك تحديات كثيرة تواجه تحقيق المساواة التامة، منها العادات والتقاليد، والتحامل المجتمعي، والنقص في تطبيق القوانين بشكل فعّال. يتطلب الأمر جهودًا مستمرة من الجهات التشريعية، والنساء أنفسهن، والمجتمع المدني لدفع المسيرة قدُمًا.

ختامًا:

إن القانون يشكل حصنًا متينًا لتحقيق حقوق المرأة، وهو الوسيلة التي تمكّن النساء من لعب أدوارهن بالكامل في بناء المجتمعات العادلة والمتقدمة. المسيرة نحو المساواة والتمكين تتطلب عملًا مستمرًا وإرادة جماعية، لضمان أن تكون حقوق المرأة مصانة ومحفوظة ...
جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق