إستراتيجية صنع في العراق مقابل سياسية الاغراق السوقي
بلقم أ.د مؤيد عبدالحسين الفضل
يسأل المهتمين بالشأن العراقي عن ماهية الصناعات التي ينبغي تعتمد وتنمو وتتطور في العراق ...
هل نحن مع الصناعات التحويلية أو الاستخراجية والتحليلية ام التجميعية ...
ويمكن ان يعاد طرح السؤال هل نحن مع الصناعات الخفيفة ام الثقيلة ...
ويمكن ان يبسط السؤال هل نحن تذهب باتجاه الصناعات الغذائية ام اإلنشائية أو النفطية وما شابه ذلك...
ان اإلجابة على هذه الاسئلة لاجل اختيار استراتيجيه صناعه وطنيه هو من التحديات الكبيرة في الوقت
الحاضر.
والاسباب هي كما يلي :
اولا: أننا نبني توجهات صناعتنا الوطنية على نفس الهياكل الصناعية السابقة .
ثانيا: ضغط الشارع الذي يفرض على الدولة أن تبقي الحال على ما هو عليه وعدم الغاء أي نوع من الصناعات
الحالية كما هو الحال مع معمل اطارات بابل أو معمل النسيج في الحلة ومعمل الصناعات الجلدية في الموقع
ومعمل زجاج الرمادي والامثلة كثيره .
ثالثاا: المشاكل المتعلقة بالبنى التحتية الصناعية واهمها الكهرباء
رابعاا: الدولة لها اولويات أهمها االستقرار األمني والسياسي
خامساا: سياسة اال غراق السوقي والحدود المفتوحة بخصوص هذا العامل األخير، فإن أي منتج عراقي سواء
كان معروض من قبل القطاع العام أو الخاص سوف يقابله في السوق أكثر من منتج بكلفه اقل وبجوده أحسن،
سواء كانت هذه المشكلة مخطط لها بدوافع سياسية أو هي نتاج للنظام االقتصادي الحر الذي اختاره العراق
والذي يستند إلى العرض والطلب.
فإن هكذا حاله تقضي على أي توجهات نحو بناء صناعه وطنيه...ألسباب على رأسها ما ذكر اعاله ...
وإذا افترضنا أن األمور سارت كما يرام...وصمدت منتجاتنا الوطنية أمام المنتجات القادمة من خارج الحدود
ضمن سياسة االغراق السوقي...فإن المشكلة التالية هي مشكلة التسويق....
تالحظ على المستوى االقليمي أن أكثر من دوله واحده تنتج نفس المنتج كما هو الحال في صناعة السيارات
والصناعة النسيجية وصناعة المواد الغذائية وما شابه....
وهنا يمكن أن نتذكر ما يسمى بالتكامل االقتصادي العربي الذي وزع االدوار والمهام بين الدول العربية لكي
تتخصص في صناعه معينه وتترك التنوع في صناعات مختلفة، ولم تلتزم بذلك الدول العربية...في حين
التزمت بها الدول األوربية وخاصة الصناعية منها
وعند التفكير باعتماد استراتيجيه مستقبليه للعراق البد من وجود ما يدعوا إلى التفا ؤ ل، العراق غني بالموارد
الطبيعية والبشرية والمادية .
لذلك فإن رأينا الداعي إلى الوقوف بوجه سياسة االغراق السوقي يستند إلى فكره مهمه وهي البدء بعملية
االنتاج الختيار تلك المنتجات التي تتوفر لها المواد األولية الرخيصة وااليدي العاملة.
ومن هنا تبلوره نظريه لدى الباحث تم تسميتها باسم نظرية السوائل الثالث. liquidity type Three وهذه
السوائل هي...
-1 النفط
-2 الماء
-3 الدبس
ومن هذه السوائل يتم استنباط ثالث أنواع من الصناعات وهي كما يلي..
اوالا: الصناعات النفطية، وذلك لتقديم كل ما يتعلق بالمشتقات النفطية.
ثانياا: الصناعات المائية، حيث تواكب هذه الصناعة الثقافة الجديدة في استهالك الماء من خالل العبوات
المختلفة. حيث العراق يزخر بالمياه العذبة.
ثالثاا: ص ناعة التمر ومشتقاته بالتركيز على مادة الدبس، حيث قدمت البحوث أكثر من 50 استخداما لهذه المادة
الغذائية والتي توازي قيمة العسل. وبهذا عرف باسم عسل التمر، ويمتلك العراق الماليين من أشجار النخيل .
ان التوجه األساسي لهذه االنواع الثالث ال يعن ي اهمال بقية أنواع الصناعات مثل صناعة السياحة الدينية
واإلثارية ...والصناعة االستخراجية للفوسفات والكبريت والزئبق األحمر وغيره
وبشكل عام من أجل دعم الصناعية العراقية وبالذات إستراتيجية صنع في العراق في مواجهة سياسة اال غراق
السوقي. البد من االهتمام بما يلي:
اوالا: إستراتيجيات Porter .M التنافسية / الكلفة المنخفضة ..التركيز ..التمايز .
ثانياا: تحليل SWOT وذلك من خالل االهتمام بالبيئة الخارجية وعناصرها الفرص والتحديات البيئة الداخلية
وعناصرها نقاط القوة ونقاط الضعف.
ثالثاا: االهتمام باإلدارة في كافة مفاصل الدولة، وقد اهتمت الدولة أخيرا بهذا الجانب من خالل تأسيس المعهد
العالي لتدريب وتأهيل القيادات اإلدارية
وباقي أن نذكر بموضوع اإلرادة التي ينبغي توفرها لدى متخذي القرار في مستويات الدولة العليا .
الجامعة الأولى في العراق