جريمة تجاوز الموظفين حدود وظائفهم في القانون العراقي
بقلم م.م ساره رعد عبد الخضر

في القانون العراقي، يُعتبر تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم جريمة يعاقب عليها القانون.

أنواع تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم:

تجاوز السلطة:
قيام الموظف بتنفيذ أعمال تدخل في نطاق صلاحيات موظف آخر.
إصدار أوامر أو قرارات تتجاوز الصلاحيات المخولة له.
استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالآخرين.
الإهمال الوظيفي:
التقصير في أداء الواجبات الوظيفية.
التأخر في إنجاز المعاملات.
عدم الالتزام بالتعليمات والضوابط.
الرشوة واستغلال النفوذ:
الحصول على رشاوى مقابل تقديم خدمات أو تسهيلات.
استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
جرائم أخرى:
الاختلاس: الاستيلاء على المال العام.
التزوير: تزوير الوثائق الرسمية.
إفشاء الأسرار: كشف المعلومات السرية المتعلقة بالوظيفة.
العقوبات:

تختلف العقوبات المفروضة على الموظفين الذين يتجاوزون حدود وظائفهم تبعاً لنوع الجريمة المرتكبة وجسامتها. قد تشمل العقوبات:

العقوبات التأديبية:
الإنذار.
التوبيخ.
الفصل من الوظيفة.
العقوبات الجزائية:
الحبس.
الغرامة.
القوانين التي تجرم تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم:

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: يتضمن العديد من المواد التي تجرم تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم، مثل المواد المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتزوير.
قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991: يحدد واجبات الموظفين ويحدد العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليهم في حالة ارتكابهم مخالفات.
مكافحة تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم:

تتطلب مكافحة تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم تضافر جهود العديد من الجهات، بما في ذلك:

الجهات الرقابية:
هيئة النزاهة.
ديوان الرقابة المالية.
الجهات القضائية:
المحاكم المختصة.
المجتمع المدني:
منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد.
دور المواطنين في مكافحة تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم:

يمكن للمواطنين المساهمة في مكافحة تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم من خلال:

الإبلاغ عن المخالفات:
تقديم شكاوى إلى الجهات المختصة في حالة الاشتباه بوجود مخالفات.
التعاون مع الجهات الرقابية:
تقديم المعلومات والأدلة التي تساعد في الكشف عن المخالفات.
توعية المجتمع:
نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتجاوز الموظفين لحدود وظائفهم.

الخلاصة:
تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون العراقي. وتتطلب مكافحة هذه الظاهرة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الرقابية والقضائية والمجتمع المدني والمواطنين.
تدعم هذه المقالة الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة والمتضمن السلام والعدل والمؤسسات القوية .
جامعة المستقبل الجامعة الأولى في العراق