مع تطور التكنولوجيا وازدياد الجرائم الإلكترونية، أصبحت الأدلة الرقمية أحد العناصر الأساسية في التحقيقات الجنائية والمحاكمات. غير أن قبول هذه الأدلة أمام القضاء لا يتم تلقائيًا، بل يخضع إلى معايير قانونية وفنية دقيقة تضمن صحتها وسلامة الإجراءات المرتبطة بها. في هذا المقال، نناقش شروط قبول الأدلة الرقمية، وأبرز التحديات القانونية والتقنية التي تواجه استخدامها في ساحات القضاء.

ما المقصود بالأدلة الرقمية؟
الأدلة الرقمية هي أي بيانات إلكترونية يمكن استخدامها في التحقيق أو المحاكمة، وتشمل على سبيل المثال:

سجلات الهاتف والاتصالات

محتوى البريد الإلكتروني

رسائل مواقع التواصل الاجتماعي

الصور أو الفيديوهات الرقمية

ملفات النظام أو سجلات الخوادم

بيانات المواقع (GPS)

معايير قبول الأدلة الرقمية أمام القضاء
المشروعية في الجمع

يجب أن تُجمع الأدلة الرقمية بموجب إذن قانوني (مثل مذكرة تفتيش إلكتروني)، وإلا قد تعتبر باطلة.

سلامة سلسلة الحيازة (Chain of Custody)

توثيق دقيق لكل من تعامل مع الدليل، لضمان عدم التلاعب أو التغيير في محتواه.

التحقق من الأصالة (Authenticity)

يجب إثبات أن البيانات لم يتم تعديلها أو تزويرها.

سلامة الإجراءات الفنية

استخدام أدوات وتقنيات موثوقة ومعترف بها في تحليل البيانات الرقمية.

الوضوح وإمكانية الفهم

ينبغي أن تكون الأدلة الرقمية قابلة للفهم من قبل القاضي أو هيئة المحلفين، وغالبًا ما يُطلب خبير لتفسيرها.

التحديات القانونية والتقنية
قابلية التلاعب

يمكن تعديل أو حذف البيانات بسهولة، ما يضعف مصداقية الدليل ما لم يتم توثيقه جيدًا.

الاختلاف في القوانين الدولية

تختلف معايير قبول الأدلة الرقمية من بلد لآخر، ما يصعب القضايا العابرة للحدود.

غياب التشريعات الحديثة في بعض الدول

بعض الأنظمة القضائية لم تطور بعد قوانين واضحة تتعلق بالأدلة الرقمية.

ضعف الكفاءة التقنية لبعض الجهات

قد تفتقر بعض الأجهزة الأمنية أو القضائية للخبرة أو الأدوات المناسبة لتحليل الأدلة الرقمية.

الخصوصية والحقوق الفردية

هناك توازن حساس بين جمع الأدلة الرقمية واحترام الخصوصية وحقوق المتهم.

دور الخبير الرقمي في تعزيز قبول الدليل
يضمن تطبيق إجراءات فنية سليمة

يقدم تفسيرًا واضحًا للبيانات الرقمية

يثبت سلامة الدليل وأصالته أمام المحكمة


تشكل الأدلة الرقمية عنصرًا حاسمًا في التحقيقات الحديثة، إلا أن قبولها أمام القضاء يتطلب التزامًا صارمًا بالمعايير القانونية والتقنية. ومن أجل تعزيز فعاليتها، من الضروري تطوير التشريعات، وتأهيل الكوادر، وتعزيز التعاون بين الجهات القانونية والتقنية، لضمان تحقيق العدالة في بيئة رقمية متسارعة.

جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق