ان البطالة من التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه العراق في الوقت الحالي، حيث تُعتبر من أبرز القضايا التي تعيق التنمية المستدامة. وعلى الرغم من الإمكانيات الطبيعية والموارد البشرية التي يمتلكها العراق، إلا أن نسبة البطالة ما زالت مرتفعة، لا سيما بين فئة الشباب.

وهناك عده اسباب لارتفاع البطالة في العراق منها الركود الاقتصادي حيث يعاني الاقتصاد العراقي من ركود طويل الامد نتيجة الصراعات والحروب التي شهدتها البلاد , ايضا هناك فجوه بين التعليم وسوق العمل بسبب عدم توافق المناهج التعليمية مع احتياجات سوق العمل مما ينتج عنه عجز الخريجون في الحصول على وظائف تناسب تخصصاتهم.
كما ان احد الاسباب الرئيسية هو ضعف القطاع الخاص حيث يعد القطاع العام المصدر الرئيس للوظائف في العراق بينما يضل القطاع الخاص محدودا في توفير فرص العمل. ضعف الاستثمارات في القطاعات غير الحكومية، سواء كانت محلية أو أجنبية، يساهم في محدودية الفرص المتاحة في السوق.
التأثيرات السلبية للأزمات السياسية والصراعات الأمنية المستمرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق لا يمكن تجاهلها. فقد أدت هذه الظروف إلى عزوف الشركات المحلية والدولية عن الاستثمار في السوق العراقي، مما زاد من حدة البطالة.
هناك عدة سبل لمعالجة البطالة في العراق كأصلاح النظام التعليمي حيث يجب تحديث النظام التعليمي في العراق ليواكب احتياجات السوق، مع التركيز على التعليم المهني والتقني. يتطلب ذلك تبني برامج تدريبية تستهدف تطوير مهارات الشباب بما يتناسب مع التغيرات التكنولوجية ومتطلبات الصناعة.
يعد تشجيع القطاع الخاص على التوسع من أهم السبل لمكافحة البطالة و يتطلب ذلك تبني سياسات تحفيزية، مثل توفير حوافز ضريبية وتسهيلات مالية للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوليد فرص عمل جديدة.
تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة حيث ينبغي على الحكومة العراقية استثمار الموارد المتاحة في قطاعات اقتصادية واعدة مثل السياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا. هذه القطاعات تمثل فرصًا كبيرة لخلق وظائف جديدة ومتنوعة، وهو ما من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب.
الدعم الفني والمالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن تحفيز الابتكار وخلق فرص عمل محلية. ينبغي تبني سياسات تشجع على تطوير مشاريع ريادة الأعمال التي تعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على الاستدامة وتحقيق التوظيف.
ن مشكلة البطالة في العراق ليست مجرد تحدٍ اقتصادي بل هي قضية اجتماعية تؤثر على استقرار المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة. وللتغلب عليها، من الضروري تنفيذ إصلاحات شاملة في قطاع التعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. إذا ما تم تبني هذه السياسات بشكل فعال، سيكون بإمكان العراق توفير بيئة اقتصادية مستدامة تخلق فرص عمل للمواطنين وتساهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.

م.م علي حسين جابر