يعتبر صندوق النقد الدولي (IMF ) International Monetary Fund) ) من أبرز المؤسسات المالية والنقدية والاقتصادية الدولية التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية من أجل تحقيق أهداف معينة على مستوى الاقتصاد العالمي لمعالجة آثارا ثقيلة خلفتها هذه الحر ب التي أمتدت على مدى ثمان سنوات مدمرة على كافة الاصعدة والتي كان ابرزها المجال الاقتصادي والذي كان يمثل احد الدوافع الرئيسية لنشوب هذه الكارثة العالمية.
ان الدور الرئيسي لصندوق النقد الدولي والذي انشأ من أجله هو المحافظة على اسعار الصرف للعملات العالمية تجنبا لانهيار قيمة العملات العالمية والاقليمية المتداولة بعد ان واجه العالم نسب تضخم عالية جدا لبعض هذه العملات نتيجة الانفاق الواسع لتلبية متطلبات الحرب القائمة آنذاك والذي تحول في بعض منها الى تضخم جامح متسارع ،وقد حقق( IMF ) نتائج ملموسة في هذا المجال حققت أستقرارا دوليا لاسعار صرف العملات بالاضافة الى تقديم القروض المشروطة التي ساهمت في اعادة تنشيط الاقتصاد الدولي من خلال توجيه هذه القروض لقطاعات معينة أسهمت في الخروج من الركود التي تعاني منها هذه القطاعات بسبب قلة التموبل الذي واجهته حين اذ الى جانب قيامه باعمار القاعدة الإنتاجية المتضررة من الحرب .
برز دور صندوق النقد الدولي في خلق الفقر في الدول النامية وقد تم التركيز على دور هذه المؤسسة الدولية ونتائج سياساتها وشروطها التي تفرضها في العراق كأنموذج بهدف معرفة حقيقة هذه التوجهات التي يتبناها الصندوق وما تخلقه من نتائج على الدول المتعامله معه من دول العالم الثالث ،علما ان العراق من الدول الاصلية التي انضمت للصندوق عام 1945 الا انه مازال يعامل كبقية دول العالم الثالث الاخرى ليواجه مشاكل جمة ابرزها ارتفاع نسبة الفقر بين افراد المجتمع بشكل ملحوظ رغم الايرادات المالية الضخمة المتأتية من تصدير النفط الخام الذي ارتفعت اسعاره العالمية الى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل وقد غاب الدور الإصلاحي المؤسسي لهذه المنظمة في العراق بشكل كامل بل كانت نتائج التعامل معه من قبل الحكومة العراقية ذات نتائج عكسية وتحديدا في القطاعات الإنتاجية الصناعية التي يمتلكها العراق والتي كانت تسهم بحدود 24% من موازنة الدولة لتتحول الى مجموعة من الأنقاض والبنايات المتهالكة بعد عشرون عاما من الإهمال المتعمد وغياب الدور المنشود لصندوق النقد والذي كان من المؤمل منه ان يقود مشروعا مشابها لمشروع مارشال عام 1946 في اوربا الذي تم من خلاله اعمار القاعدة الإنتاجية المتضررة من الحرب بكلفة 15 مليار دولار فقط في حين ضاعت أموال طائلة في العراق تمثل اضعاف هذا المبلغ بمئات المرات دون نتائج اقتصادية ملموسة بل كانت النتائج تتجه بشكل عكسي تماما من ناحية مؤشرات البطالة والفقر منذ عام 2003 ولحد الان بشكل مخطط له بعناية لم تشفع من خلالها الإيرادات النفطية الهائلة لتنقذ الشعب العراقي من براثن الفقر والعوز والفاقة التي اتقن صنعها المتعاونون مع هذه المؤسسة غير المستقلة التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية والحر تكفيه الإشارة.