يعرف الريع النفطي بأنه (الفرق بين التكلفة الكلية ]إنتاج،نقل،تكرير،تسويق[ وسعر المنتجات المكررة في أسواق المستهلك النهائي) بالنسبة للدول المستوردة معبرا عنه بما تحصل عليه من إيرادات على شكل ضرائب تفرضها على هذه المنتجات حسب أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ، أما الدول المصدرة فيمثل لها ( الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر بيع النفط الخام)
ويكون توزيع هذا الريع منخفضا بالنسبة للدول المصدرة في حالة انخفاض أسعار النفط الخام بينما يكون مرتفعا بالنسبة للدول المستهلكة ،ففي عام 1970 مثلا كان برميل النفط المكرر يباع للمستهلك النهائي في دول الاتحاد الأوربي (المجموعة الأوربية-EC) بنحو( 42,11) دولار كان صافي الريع يقدر بنحو( 07,6) دولار كان نصيب الدول المصدرة منه( 42,1 ) بعد استقطاع التكاليف الإجمالية وأرباح الشركات الوسيطة أي بنسبة 23% بينما كانت حصة الدول المستهلكة من هذا الريع 65,4 أي نسبة 77% منه ، أما في عقد الثمانينيات فقد انهارت أسعار النفط من 28 دولار بين عامي 84-1985 إلى 13 دولار في عام 1986 ولكن الدول المستهلكة لم تسمح بانتقال هذا الانخفاض إلى المستهلك النهائي بل زادت من ضرائبها للتأثير على حجم الطلب بشكل أوسع وبالتالي التأثير على الأسعار التي تمثل الهدف الرئيسي لها إذ وصلت الضريبة من 50,22 دولار عام 1985 إلى 68 دولار عام 1996 وبمعدل 64 دولار للمدة ما بين 1994- 1998 مما أدى إلى خفض أسعار النفط من 18 دولار عام 1991 إلى 53,15 دولار عام 1994 والى 28,12 دولار عام 1998 و 10 دولار عام 1999 ، وقد بلغ ريع الدول المصدرة نحو 11 دولار عام 1986 و55,14 دولار عامي 1991-1992 ونحو 55,13 دولار كمتوسط للأعوام 1994- 1997 ووصل إلى 40,8 دولار عام 1998 إذ بلغت نسبة الريع للدول المصدرة 16% فقط بينما وصل سعر المستهلك النهائي في الاتحاد الأوربي الى 100 دولار فكانت حصتها من الريع بنسبة 84% ، أما في اليابان فكانت حصتها بنسبة 74% والولايات المتحدة بنسبة 52% للأعوام 1994- 1997

إن هذا الفارق الكبير بدأ يتسع ويصب في غالبيته لصالح موازنات الدول الصناعية الغربية المستهلكة والمستوردة للنفط وليس لصالح الدول المنتجة المصدرة له ففي عام 1996 حصلت الدول الغربية المعنية على ما يقارب (280) مليار دولار من الضرائب على النفط كريع بينما بلغ مجموع ريع دول الأوبك في العام نفسه (185) مليار دولار أي ما يعادل 68% لصالح الدول المستهلكة للنفط الخام
ومن الملاحظ على عملية توزيع الريع النفطي أعلاه هو أن سعي الدول الصناعية المستهلكة للنفط للحصول على اكبر قدر ممكن من العوائد النفطية بشتى الوسائل (الضريبة ، ضريبة المستهلك) لتعظيم ربحيتها مقابل الحد من ربحية الدول المنتجة والتي تكون في اغلبها دول احادية الاقتصاد ذات اعتماد كلي أو شبه كلي على عوائد النفط الخام ومنها (العراق) مما يخلق حالة من التنافس المستمر فيما بينها والتي تكون نتيجته اغلب الأحيان لصالح الدول المستوردة ماليا واقتصاديا في حين لم يوظف المتبقي من الريع النفطي في الدول المصدرة لخلق التنويع والتخلص من هذا الاستغلال من خلال بناء قاعدة إنتاجية لتكرير النفط وتصديره كمشتقات لتحقق أوسع منفعة واكبر مردود مالي منه .
لقد كانت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب واضحة في العمل على خلق الدول المصدرة من خلال الضغط والتلويح بفرض العقوبات على الدول المصدرة للنفط في حالة إصرارها على رفع أسعار النفط مما يشكل عودة جديدة وبقوة للمواجهة ما بين الدول المصدرة والدول المستوردة للذهب الأسود يكون ضحيتها الدول النفطية الغائبة عن الواقع الاقتصادي والمالي العالمي وفي مقدمتها العراق.