الاستدامة ما بين الإطار المفاهيمي لمجلس معايير محاسبة الإستدامة والإطار المفاهيمي للمحاسبة
مقال للتدريسي م.م.محمد عبد الرسول جابر المعموري
ماجستير محاسبة مالية
----------------------------------------------------------------------------------------
في البدا نظرة عامة على مجلس معايير المحاسبة الإستدامة Sustainability Accounting Standards Board (SASB))) تأسس في سنة 2011 ، وهي منظمة غير ربحية مستقلة لوضع معايير المحاسبة الإستدامة مسجلة في(الولايات المتحدة) ، تم إطلاقه رسميًا في 4 تشرين الأول 2012. تتمثل مهمة SASB المُعلنة في تطوير ونشر المعايير المحاسبية الخاصة بالصناعة لمسائل استدامة المواد من أجل أغراض التقارير المتكاملة التي تلبي إحتياجات المستثمرين عن طريق تعزيز الإفصاح عالي الجودة عن المعلومات المتعلقة باستدامة المواد وتركز المعايير على التوجهات والشكوك المعروفة التي من المحتمل أن تؤثر على الوضع المالي أو الأداء التشغيلي للشركة، تم تصميم المعايير لتحسين فعالية وقابلية الكشف عن الشركات على العوامل البيئية والإجتماعية والحوكمة, ظهرت معايير محاسبة الإستدامة كلغة مشتركة بين الشركات المالية والمستثمرين والجمهور للتعرف على الأداء المالي لتلك الشركات وبيان مساهمتها في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والحاكمية المؤسساتية وذلك من خلال التقارير المالية وغير المالية التي تنشرها لأن هذه التقارير تعد القاعدة الأساسية التي تظهر من خلالها تلك الشركات قيمتها واستراتيجياتها وإجراءاتها عن مختلف الانشطة التي تقوم بها سواء الإجتماعية أم الإقتصادية أم البيئية كونها تعزز من الشفافية والثقة وتوفر المعلومات المفيدة لإدارة المخاطر المرتبطة بالإستدامة ويعمل المجلس في دوره التوجيهي والإشرافي في هيكل لجنة القطاع الذي يعين ما لا يقل عن ثالثة من أعضاء مجلس المعايير لكل قطاع للمراجعة والمناقشة والتواصل مع الموظفين. مسودات التعرض للمعايير (التي تحتوي على تحديثات مقترحة للمعايير المؤقتة ، كما هو موضح في أكتوبر 2017 ، نشرت SASB جدول الأعمال التقني لعام 2017 لـ79 صناعة في 11 قطاعًا رئيسيًا في نظام تصنيف صناعة الإستدامة. في المدة من 2 تشرين الأول وحتى 31كانون الثاني 2017 وما إذا كانت المعايير أو التحديثات للمعايير دقيقة من SASB تشكل معلومات جوهرية و التي توفر الأساس المنطقي والدليل المؤيد للتغيرات المقترحة
حيث ان مواضيع الإستدامة الخاصة بـ SASB تحت خمسة أبعاد واسعة للاستدامة تتمثل بالاتي:
1. البيئة. يشمل هذا البعد تأثيرات الشركات على البيئة ، أما عن طريق إستعمال الموارد الطبيعية غير المتجددة ، كمدخلات لعوامل الإنتاج (على سبيل المثال ، المياه ، المعادن ، الأنظمة البيئية ، والتنوع البيولوجي) أو من خلال الإطلاقات الضارة في البيئة (مثل الهواء والأرض والماء) التي قد تؤثر سلبًا على الموارد الطبيعية وتؤدي إلى التأثيرات على الحالة المالية للشركة أو الأداء التشغيلي.
2. رأس المال الإجتماعي. يتعلق هذا البعد بالدور لرؤية للأعمال في المجتمع ، أو التوقع بأن الشركات سوف تساهم في المجتمع مقابل الحصول على ترخيص اجتماعي للعمل. ويتناول إدارة العلاقات مع الأطراف الخارجية الرئيسية ، مثل العملاء ، والمجتمعات المحلية ، والجمهور ، والحكومة. ويشمل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ، وحماية الفئات الضعيفة ، والتنمية الإقتصادية المحلية ، والوصول إلى وجودة المنتجات والخدمات ، والقدرة على تحمل التكاليف ، والممارسات التجارية المسؤولة في التسويق ، وخصوصية العملاء.
3. رأس المال البشري. يتناول هذا البعد إدارة حقوق الشركة الموارد (الموظفون والمتعاقدون الأفراد) كأصول رئيسية لإيصال قيمة المدى البعيد. ويشمل القضايا التي تؤثر على إنتاجية الموظفين ، مثل مشاركة الموظفين ، والتنوع ، والحوافز والتعويضات ، فضلا عن جذب واستبقاء الموظفين في أسواق تنافسية للغاية أو مقيدة لمواهب أو مهارات معينة أو التعليم. كما يتناول أيضاً ظروف العمل وإدارة علاقات العمل في الصناعات التي تعتمد على وفورات الحجم وتتنافس على أسعار المنتجات والخدمات ، وفي الصناعات ذات التزامات التقاعد القديمة. وأخيرًا ، يشتمل على إدارة صحة وسلامة الموظفين والقدرة على إنشاء ثقافة أمان للشركات التي تعمل في بيئات عمل خطيرة.
4. نموذج الأعمال والابتكار. هذا البعد يعالج تأثير قضايا الإستدامة على الابتكار ونماذج الأعمال وهو يتناول دمج القضايا البيئية والإنسانية والإجتماعية في عملية إنشاء القيمة لدى الشركة ، بما في ذلك استرداد الموارد وغيرها من الابتكارات في عملية الإنتاج ؛ وكذلك في ابتكار المنتجات ، بما في ذلك الكفاءة والمسؤولية في التصميم ، ومراحل الإستخدام ، والتخلص من المنتجات. ويشمل أيضاً إدارة التأثيرات البيئية والإجتماعية على الأصول المادية والمالية سواء الخاصة بالشركة أو تلك التي تديرها بصفة ائتمانية للآخرين.
5. القيادة والحوكمة. ينطوي هذا البعد على إدارة القضايا المتأصلة في نموذج العمل أو الممارسة الشائعة في الصناعة والتي هي في صراع محتمل مع مصالح مجموعات أصحاب المصلحة الأوسع (مثل الحكومة والمجتمع المحلي والزبائن والموظفين) ، وبالتالي إنشاء المسؤولية المحتملة ، أو الأسوأ من ذلك ، تقييد أو إزالة ترخيص العمل. وهذا يشمل الامتثال التنظيمي ، والتأثير التنظيمي والسياسي. ويشمل أيضاً إدارة المخاطر ، وإدارة السلامة ، وسلسلة التزويد ، ومصادر المواد ، وتضارب المصالح ، والسلوك المنافي للمنافسة ، والفساد والرشوة.
من هذا المنطلق نرى أنه من الضروري وجـوب الـمقارنة بـين الإطار المفاهيمي لمجلس معايير محاسبة الإستدامة والاطار المفاهيمي للمحاسبة الصادرعن مجلس المعايير المحاسبية المالية والدولية الذي يقدم لنـا تقييمـاً وشرحاً للممارسـات العمليـة السائدة بغرض تقديم أرضيـة علميـة لدراسـة الطرائق المحاسبية الحالية والمقترحـة وتحسينهـا لتوفير معلومات تساعد في إتخاذ القرارات من خلال حـل المشاكل المستجدة التـي تواجهها مهنة المحاسبـة واستبعاد أي ممارسات غير منطقية كما يساهم في تضييق شدة الخلاف في الممارسات العملية, ويشترك الاطارين فيما بينهما بعدة قواعد وإجراءات من أهمها قابلية للتحقق ,قابلية المقارنة (التماثل) ,الخلو من الخطأ ,الحيادية ,الاكتمال ,التمثيل الصادق وغيرها , لكونه يهدف إلى توفير معلومات جوهرية ومفيدة تساعد في إتخاذ القرارات لأصحاب المصالح عن الشركات , إن كيفية ارتباط مختلف المفاهيم الواردة يمثل مجموعة مترابطة من الأهداف والاسس التي يجب إن تؤخذ بنظر الإعتبار من قبل أصحاب الشأن في الشركات .