العملة المشفرة هي نوع من العملات الرقمية التي تستخدم تقنيات التشفير لتأمين المعاملات وللتحكم في إنشاء وحداتها وتحويلها. تعتمد العملات المشفرة على التكنولوجيا المعروفة بالبلوكشين (Blockchain)، وهي سلسلة من السجلات الرقمية الموزعة تتم مشاركتها وتحديثها بواسطة مجموعة من الأجهزة المتصلة بالشبكة. توفر العملات المشفرة وسيلة للتبادل الرقمي للقيمة والممتلكات بشكل آمن ومباشر بين الأطراف دون الحاجة إلى وسيط مالي مركزي مثل البنوك أو الجهات المالية التقليدية. وتعتبر البيتكوين (Bitcoin) أول عملة مشفرة تم إطلاقها عام 2009 وهي تعتبر الأكثر شهرة وانتشارًا حتى الآن. ومنذ ذلك الحين، ظهرت العديد من العملات المشفرة الأخرى مثل إيثريوم (Ethereum) وريبل (Ripple) وليتكوين (Litecoin) وغيرها.
تتميز العملات المشفرة بعدة خصائص، بما في ذلك:
1. التشفير: تستخدم التقنيات الرياضية المعقدة لتأمين المعاملات وحماية الأصول الرقمية من الاختراق والتلاعب.
2. اللامركزية: يتم تسجيل المعاملات وتحديث سجل البلوكشين بواسطة شبكة متوزعة من الأجهزة المشاركة، دون وجود جهة مركزية تسيطر عليها.
3. الشفافية: يمكن لأي شخص الوصول إلى سجل البلوكشين وعرض جميع المعاملات المنفذة، مما يعزز الشفافية ويقلل من فرص التزوير.
4. السرعة والكفاءة: تسمح العملات المشفرة بإجراء المعاملات بسرعة وبتكلفة منخفضة مقارنة بالطرق التقليدية للتحويل المالي.
5. العرض المحدود: تعتمد بعض العملات المشفرة على نظام يحدد الحد الأقصى للعرض الكلي للعملة، مما يؤدي إلى قيمة محتملة للعملة على المدى الطويل.
وتهدف العملات المشفرة إلى تحقيق التحويلات المالية السريعة والآمنة والفعالة وتقديم بنية تحتية للتطبيقات اللامركزية والعقود الذكية. تستخدم في مجموعة متنوعة من الأغراض بما في ذلك انها ليست قائمة دامغة ويمكن أن تختلف الخصائص والاستخدامات من عملة مشفرة إلى أخرى. يجب ملاحظة أن العملات المشفرة تحمل مخاطر مثل التقلبات السعرية الكبيرة وقضايا الأمان والتشريعات المتعلقة بها. قبل المشاركة في أي نشاط متعلق بالعملات المشفرة، من المهم فهم المخاطر والاستفسارات القانونية المحلية.
بالتأكيد يُعتبر مجال محاسبة التشفير والعملات المشفرة موضوعًا مهمًا في الوقت الحالي نظرًا لازدياد شعبية العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم وغيرها،وبما أن العملات المشفرة تعتمد على التكنولوجيا المُعروفة بالسلسلة اللامركزية أو التكنولوجيا الموزّعة (البلوكتشين)، فإن هذا ينتج عنه تحديات محاسبية فريدة تحتاج إلى معالجة.
وهناك عدة جوانب يجب التركيز عليها:
1. التحويلات المالية: يجب على المحاسبين تتبع جميع التحويلات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة، وتسجيلها بشكل صحيح في السجلات المحاسبية،و يجب أن يتم تعيين قيمة العملة المشفرة وتحويلها إلى العملة المحلية المعتادة للتقارير المحاسبية.
2. التقييم والإفصاح: يجب على الشركات تقييم الأصول المشفرة وتسجيلها في القيود المحاسبية، ويجب الإفصاح عن الأصول المشفرة والالتزامات المرتبطة بها بشكل صحيح في التقارير المالية، بما في ذلك القيمة السوقية الحالية والتغيرات في القيمة على مر الوقت.
3. الضرائب: يجب النظر في الآثار الضريبية للعملات المشفرة، حيث يختلف التعامل مع الضرائب بين البلدان، ويجب أن يتم تسجيل الأرباح والخسائر المتعلقة بالعملات المشفرة ودفع الضرائب المناسبة على الأرباح المحققة.
4. المراجعة والمراقبة: يجب تطبيق إجراءات المراجعة والمراقبة الصارمة لضمان سلامة العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة ومراقبة الوصول إلى المحافظ المشفرة وتتبع التحويلات والمعاملات بدقة.

بشكل عام، يجب أن تتماشى محاسبة العملات المشفرة مع المبادئ المحاسبية المعترف بها عالميًا، مثل المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) أو المعايير المحاسبية المحلية في كل دولة. علاوة على ذلك، يجب أيضًا مراعاة التوجيهات والتوصيات الصادرة عن الهيئات المحاسبية والضريبية في البلاد. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، أصدرت هيئة المعايير المحاسبية المالية (FASB) توجيهات حول كيفية تعامل الشركات مع العملات المشفرة في التقارير المالية.
بشكل عام، يعتبر مجال محاسبة العملات المشفرة متطورًا وقائمًا على التكنولوجيا، وهو يتطلب معرفة تقنية قوية بالإضافة إلى فهم متعمق للمبادئ المحاسبية، ومن المهم أن يكون لدى الشركات والمؤسسات إجراءات وسياسات محاسبية صارمة للتعامل مع العملات المشفرة وضمان الالتزام بالمتطلبات المحاسبية والقانونية المعمول بها.
ومن المهم أيضًا التواصل مع محاسب مؤهل أو استشاري مالي ذو خبرة في مجال العملات المشفرة للحصول على توجيهات ومشورة حول التطبيق الفعلي للمبادئ المحاسبية والضرائب والقوانين المحلية في بلدك.
يلعب المدقق دورًا حيويًا في ضمان الشفافية والموثوقية والأمان في عمليات العملات المشفرة، ويهدف دور المدقق إلى التحقق من صحة وموثوقية المعلومات المالية والعمليات المتعلقة بالعملات المشفرة. وفيما يلي بعض الأدوار الرئيسية التي يقوم بها المدقق في مجال العملات المشفرة:
1. التدقيق المالي: يقوم المدقق بتقييم دقة وصحة التقارير المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. يتضمن ذلك التحقق من صحة القيود المحاسبية والتقييمات والإفصاحات المتعلقة بالأصول المشفرة والإيرادات والمصروفات المرتبطة بها.
2. التدقيق الداخلي: يقوم المدقق الداخلي بتقييم العمليات والسياسات والإجراءات المرتبطة بالعملات المشفرة داخل المؤسسة، ويهدف ذلك إلى التأكد من وجود ضوابط داخلية فعالة للحد من المخاطر والتعامل بشكل صحيح مع العملات المشفرة.
3. التدقيق الأمني: يشمل دور المدقق أيضًا تقييم الأمن والسلامة في نظام العملات المشفرة، ويتضمن ذلك التحقق من وجود إجراءات أمان قوية لحماية المحافظ المشفرة والمعاملات والمعلومات المتعلقة بالعملات المشفرة.
4. التدقيق الضريبي: يمكن أن يشمل دور المدقق أيضًا التحقق من تطبيق القوانين الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة، ويتضمن ذلك التحقق من صحة تسجيل الأرباح والخسائر المتعلقة بالعملات المشفرة والالتزام بالتقارير الضريبية المطلوبة.
5. التدقيق التقني: يمكن أن يتضمن دور المدقق أيضًا التدقيق التقني للتأكد من صحة وسلامة التكنولوجيا المستخدمة في العملات المشفرة، مثل التحقق من سلامة السلسلة اللامركزية (البلوكتشين) وعمليات التشفير والتوقيع الرقمي.
عليه يجب أن يكون لدى المدقق المهارات والمعرفة اللازمة في مجال التشفير والعملات المشفرة بالإضافة إلى فهم قوي للمبادئ المحاسبية والقوانين المحلية المتعلقة بالمحاسبة والضرائب، وتعتبر شهادات المحاسابين القانونيين المعتمدين (Certified Public Accountant - CPA) وشهادة محلل الأمان المعتمد (Certified Information Systems Auditor - CISA) وشهادة المدقق الداخلي المعتمد (Certified Internal Auditor - CIA) ذات صلة في هذا السياق. وتهدف جميع هذه الأدوار إلى ضمان النزاهة والثقة في العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة وحماية المستثمرين والمستخدمين من المخاطر المحتملة، ويجب أن يتعاون المدققون مع الشركات والمنظمات والمنصات المالية المشفرة لتطبيق الممارسات الأفضل والمعايير القياسية في هذا المجال. ومع تطور التكنولوجيا ونمو سوق العملات المشفرة، يتطلب دور المدقق الاستمرار في التعلم والتطوير لمواكبة التغيرات والتحديات الجديدة في هذا المجال المتطور.