في خطوة أكاديمية رائدة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات العراقية، أعلنت جامعة المستقبل عن إطلاق برنامجين للماجستير في تخصص القانون، بالشراكة مع جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون العلمي المشترك. وشمل الإطلاق برنامج الماجستير في القانون الدولي العام وبرنامج الماجستير في القانون الإداري، حيث جاء اعتماد البرنامجين ثمرةً لسلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجامعتين، والتي تُوجت بتوقيع مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الأكاديمي والبحثي، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين. وفي هذا السياق، استقبل السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي وفداً رفيع المستوى من جامعة المنصورة ضم الأستاذ الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، والأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله عبدالرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، حيث رحّب سيادته بالوفد الزائر وأكد أهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة تطوير التعليم القانوني في العراق، وتعزيز فرص التبادل الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين. وشهد حفل إطلاق البرنامجين حضور نخبة من أساتذة كلية القانون وجمعٍ من طلبة الدراسات الأولية وطلبة الدراسات العليا المسجلين في البرنامجين الجديدين، في أجواء أكاديمية عكست أهمية الحدث وتميّزه. وتضمّن الحفل كلمات رسمية عبّرت عن الاعتزاز بهذه المبادرة النوعية،إذ ألقى كلمة رئاسة الجامعة بالنيابة الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري مدير الإشراف العلمي والأكاديمي، كما ألقى الأستاذ الدكتور عمار الحسيني عميد كلية القانون في جامعة المستقبل كلمته بالمناسبة، أعقبها كلمة الوفد المصري التي ألقاها الأستاذ الدكتور وليد الشناوي. وأكد المتحدثون أن إطلاق هذين البرنامجين يمثل محطة مفصلية في مسار تدويل التعليم العالي في العراق، كونهما المبادرة الأولى من نوعها في مجال الدراسات القانونية العليا بالشراكة مع جامعة عربية عريقة، مشددين على أهمية الالتزام بأعلى المعايير الأكاديمية الدولية، والعمل على إعداد كوادر قانونية مؤهلة تسهم في تطوير المنظومة القانونية على المستويين الوطني والدولي. وبهذا الإنجاز، تواصل جامعة المستقبل ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مبادرة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية تعزز جودة برامجها وتفتح أمام طلبتها آفاقاً أوسع للتميز والريادة.