تُعد عملية التدقيق في شعبة الوثائق من الركائز الأساسية لضمان سلامة الإجراءات الإدارية ودقة المعلومات الواردة في الوثائق الرسمية. وتضطلع شعبة الوثائق بدور محوري في فحص وتدقيق كل ما يرد إليها من مستندات، حيث يتم التأكد يدوياً من كل رقم وحرف ضمن الوثيقة، بما يضمن تطابقها مع السجلات الرسمية وخلوها من أي خطأ أو تزوير. وتُشرف الأستاذة آمال حميد، بصفتها المسؤولة والمدققة الأولى في الشعبة، على مجمل عمليات التدقيق، حيث تعتمد في عملها على أعلى درجات التركيز والتدقيق اليدوي المتقن، إيماناً منها بأهمية الوثائق في بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة. ويُعتبر كادر الشعبة من الكوادر ذات الخبرة العالية، حيث يعتمد عملهم بشكل كبير على مهارة التدقيق اليدوي، نظرًا لطبيعة الوثائق الحساسة التي يتم التعامل معها. وتكمن أهمية هذه العملية في حماية المعلومات، وضمان صحة الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالوثائق. إن استمرار عمليات التدقيق بهذه الدقة والصرامة يعكس التزام شعبة الوثائق بالمهنية العالية والمعايير المعتمدة، ويُسهم بشكل مباشر في رفع جودة العمل المؤسسي.