رعاية السيد الدكتور حسن شاكر مجدي عميد كلية المستقبل الجامعة المحترم اقامت وحدة تمكين المرأة ورشة علمية بالتعاون مع قسم القانون، بعنوان: (المسؤولية المدنية المترتبة على الزواج القسري) قدمتها الاستاذة (م.م زينب ثامر شهيد)، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧ لتحقيق االعاشر من التنميةالمستدامة لهدف فيما يتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين وكان الحوار يتعلق بمناقشة أسباب الزواج القسري والذي يكثر في المناطق ذات المستوى المعيشي والتعليمي المتدني حيث تكون الحاجة المالية للعائلة أو إنتشار الجهل في هذه البيئة هي السبب الأساسي للإجبار على الزواج، كإن يتم الأجبار على الزواج من أجل تحسين الوضع المادي للعائلة، المادي أو الإرتباط بشخصيات نافذة في المجتمع، أو أن يكون الزواج القسري من أجل تقوية الروابط الأسرية وهو عادة ما يعرف بزواج الأقارب، أو من أجل الحفاظ على الطبقة الإجتماعية للأسرة حيث يكون الهدف من الزواج الحفاظ على الطبقة الإجتماعية، أو قد يكون لعوامل دينية أو طائفية أو الخوف على السمعة وشرف العائلة، ومن صور الزواج الإجباري هي النهوة العشائرية وكذلك الفصلية، ونوقشت المسألة من الناحية القانونية وفقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، الذي اشار في المادة (٩) منه على عدم أحقية أي من الأقارب أو الأغيار اكراه أي شخص ذكر كان أم أنثى على الزواج من دون رضاه واعتبرت عقد الزواج بالاكراه باطلاً، ومن ناحية القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل، فقد اشارت المادة (٢٠٢) منه على تحقق المسؤولية المدنية التقصيرية والتي هي جزاء العمل غير المشروع، حيث أوجب القانون بمجرد تحققها بأركانها (خطأ وضرر وعلاقة سببية)، فإنه يوجب تعويض من يتعرض للضرر، فقد أوجب في القانون المدني العراقي على من سبّب ضرراً للغير وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق يزيد كثيراً على الضرر الذي سببه لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً.