أ.د خالد حسين المرزوك كلية العلوم الإدارية تُعد مشكلة الفقر من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول النامية، إذ تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. ورغم أن المعالجات التقليدية للفقر تركز غالبًا على الجوانب الاقتصادية مثل زيادة الدخل أو توفير فرص العمل، فإن الثقافة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا ومؤثرًا في معالجة هذه المشكلة. فالثقافة المجتمعية تشكل منظومة القيم والعادات والتقاليد والسلوكيات التي توجه سلوك الأفراد والجماعات، وبالتالي يمكن أن تكون عاملًا مساعدًا في الحد من الفقر أو عاملًا يساهم في استمراره. تشير الثقافة المجتمعية إلى مجموعة القيم والمعايير والسلوكيات المشتركة التي يتبناها أفراد المجتمع، والتي تحدد طبيعة العلاقات الاجتماعية وأنماط التفكير والعمل. وفي المجتمعات النامية، تلعب الثقافة دورًا مهمًا في تشكيل نظرة الأفراد إلى العمل والإنتاج والتعليم والتكافل الاجتماعي. فالثقافة التي تشجع على العمل والاجتهاد والاعتماد على الذات تسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأفراد، في حين أن بعض الممارسات الثقافية السلبية مثل الاتكالية أو رفض بعض أنواع العمل قد تعيق جهود التنمية وتزيد من معدلات الفقر. ومن أهم الأدوار التي تؤديها الثقافة المجتمعية في مكافحة الفقر تعزيز قيم التعليم والمعرفة. فالمجتمعات التي تضع التعليم في مقدمة أولوياتها تكون أكثر قدرة على تطوير مهارات أفرادها وتهيئتهم لسوق العمل، مما يؤدي إلى تحسين مستويات الدخل وتقليل معدلات البطالة. كما أن نشر ثقافة التعلم المستمر والتدريب المهني يسهم في تمكين الأفراد من التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. كما تلعب ثقافة التكافل الاجتماعي دورًا محوريًا في الحد من الفقر، خاصة في المجتمعات النامية التي قد تعاني من ضعف نظم الحماية الاجتماعية الحكومية. فالتقاليد الاجتماعية التي تشجع على التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، مثل مساعدة الفقراء ودعم الأسر المحتاجة والمشاركة في الأعمال الخيرية، يمكن أن تسهم في تخفيف آثار الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة. وتبرز هذه القيم في العديد من المجتمعات من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمبادرات المجتمعية التطوعية. إضافة إلى ذلك، تسهم الثقافة المجتمعية في تعزيز روح المبادرة وريادة الأعمال بين الأفراد. فحين تسود ثقافة تشجع الابتكار والعمل الحر والمشروعات الصغيرة، يصبح الأفراد أكثر استعدادًا لإنشاء مشاريعهم الخاصة بدلاً من الاعتماد الكامل على الوظائف الحكومية المحدودة. وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، لما توفره من فرص عمل وتسهم به في تنشيط الاقتصاد المحلي. وفي المقابل، قد تؤدي بعض الممارسات الثقافية التقليدية إلى تكريس الفقر إذا لم يتم التعامل معها بوعي. فعلى سبيل المثال، قد تحد بعض الأعراف الاجتماعية من مشاركة المرأة في سوق العمل أو التعليم، مما يؤدي إلى تقليل مساهمة نصف المجتمع في النشاط الاقتصادي. كما أن بعض الأنماط الاستهلاكية غير الرشيدة قد تؤدي إلى هدر الموارد المحدودة لدى الأسر الفقيرة. ولذلك، فإن تعزيز دور الثقافة المجتمعية في مكافحة الفقر يتطلب تبني سياسات وبرامج تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التعليم والعمل والإنتاج، وتشجيع قيم التعاون والمبادرة. كما ينبغي توظيف وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية في نشر ثقافة التنمية والعمل المنتج، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تمكين الفئات الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا. جامعة المستقبل.. الأولى على الجامعات الأهلية في العراق.