تتناول هذه المقالة الأسس القانونية لحماية حقوق المستهلك في العراق، مع التركيز على قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 تركز المقالة على النقاط التالية:<br /><br />1. الإطار القانوني يستعرض قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010، الذي يهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من الممارسات غير العادلة والاستغلال من قبل الموردين. يحدد القانون حقوق المستهلك الأساسية مثل الحق في الحصول على معلومات صحيحة عن السلع والخدمات، والحق في الأمان، والحق في التعويض عن الأضرار 12.<br /><br />2 مجلس حماية المستهلك يوضح القانون تشكيل مجلس حماية المستهلك، الذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء يتولى المجلس وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها.<br /><br />.3 التزامات الموردين : يفرض القانون على الموردين التزامات معينة لضمان حقوق المستهلك، مثل تقديم معلومات دقيقة عن السلع والخدمات وضمان جودة المنتجات، وتوفير خدمات ما بعد البيع. كما يحظر القانون الممارسات التجارية غير العادلة مثل الغش والتضليل.<br /><br />4 آليات التنفيذ : يتضمن القانون آليات لتنفيذ وحماية حقوق المستهلك بما في ذلك لجان التفتيش التي تشكلها مجلس حماية المستهلك لمتابعة تنفيذ أحكام القانون، وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقيق فيها.<br /><br />5 التحديات والحلول : تناقش المقالة التحديات التي تواجه تطبيق قانون حماية المستهلك في العراق، مثل ضعف الوعي الاستهلاكي ونقص الموارد اللازمة لتنفيذ القانون. وتقترح المقالة حلولا لتعزيز حماية المستهلك، مثل تعزيز الوعي الاستهلاكي وتطوير البنية التحتية القانونية والإدارية.<br /><br />المصدر:<br /><br />(1) قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 - القوانين والتشريعات العراقية.<br />جامعة المستقبل الجامعه الاولى في العراق .<br/><br/><a href=https://uomus.edu.iq/Default.aspx target=_blank>موقع جامعة المستقبل</a>