تُعرَّف حقوق الإنسان في القانون الدولي بأنها مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها كل فرد لمجرد كونه إنسانًا، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية. ويهدف القانون الدولي إلى ضمان هذه الحقوق وحمايتها من الانتهاكات، سواء صدرت من الدول أو من جهات أخرى.<br /><br />الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطور الحركة الحقوقية<br /><br />تعزّزت الحركة الدولية لحقوق الإنسان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، الذي مثّل للمرة الأولى في تاريخ البشرية معيارًا مشتركًا تسعى جميع الشعوب والأمم لتحقيقه. فقد نصّ على مجموعة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر. ومع مرور الزمن، حظي الإعلان بقبول واسع النطاق باعتباره المرجع الأساسي لحقوق الإنسان.<br />ويُعدّ الإعلان العالمي، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع بروتوكوليه الاختياريين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يُعرف بـ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.<br /><br />الإطار القانوني الدولي<br /><br />منذ عام 1945، أسهمت المعاهدات الدولية والصكوك الحقوقية الأخرى في إضفاء طابع قانوني على حقوق الإنسان وترسيخ مجموعة من المعايير العالمية. كما اعتمدت العديد من المنظمات الإقليمية صكوكًا خاصة تعكس شواغلها، وتضع آليات إجرائية لحماية الحقوق. إلى جانب ذلك، أدرجت معظم الدول في دساتيرها وقوانينها أحكامًا لحماية الحقوق الأساسية.<br />ويقوم القانون الدولي لحقوق الإنسان أساسًا على المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي، فيما تساهم الإعلانات والمبادئ والخطوط التوجيهية في توضيحه وتطويره وتعزيز تطبيقه.<br /><br />التزامات الدول<br /><br />تتحمل الدول، بانضمامها إلى المعاهدات الدولية، التزامات قانونية أساسية تقوم على ثلاثة محاور:<br /><br />- الاحترام: الامتناع عن التدخل في ممارسة الحقوق أو الحد منها.<br />- الحماية: منع انتهاك الحقوق من قبل أطراف أخرى.<br />- الوفاء: اتخاذ تدابير إيجابية لتيسير التمتع بالحقوق، كتشريع القوانين وتوفير الخدمات.<br /><br />وتتعهّد الدول عبر التصديق على المعاهدات الحقوقية بمواءمة قوانينها الوطنية مع التزاماتها الدولية. وفي حال عجز النظام القانوني الداخلي عن معالجة الانتهاكات، تُتاح آليات للشكاوى الفردية على المستويين الإقليمي والدولي لضمان إنفاذ المعايير الحقوقية.<br /><br />العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني<br /><br />اختلف الباحثون بشأن طبيعة العلاقة بين هذين النظامين:<br /><br />- يرى أنصار النظرية التعددية أن القانون الدولي الإنساني مستقل عن القانون الدولي لحقوق الإنسان ويُطبق فقط في النزاعات المسلحة.<br />- بينما يعتبر أنصار النهج الدستوري أن القانون الدولي الإنساني فرع من القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكّل جزءًا من وظائفه المتخصصة التي تنطبق في ظروف معينة، مثل النزاعات المسلحة أو أوضاع اللاجئين أو الأطفال أو أسرى الحرب.<br /><br />الأسس القانونية<br /><br />- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): حجر الأساس الذي ألهم أكثر من 80 معاهدة واتفاقية.<br />- العهدان الدوليان (1976): المدني والسياسي، والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ ويشكلان مع الإعلان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.<br />- اتفاقيات جنيف: تعنى بحماية الأفراد أثناء النزاعات المسلحة وتشكل جزءًا من القانون الدولي الإنساني.<br /><br />الآليات الدولية<br /><br />-مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2006): يُجري المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع الدول.<br />-المحكمة الجنائية الدولية: تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.<br />- الآليات الإقليمية: مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.<br /><br />التحديات المعاصرة<br />رغم التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات بارزة، مثل:<br />- استمرار التمييز العنصري والديني.<br />- انتهاكات حقوق الأقليات والمهاجرين.<br />- التضييق على حرية التعبير والصحافة.<br />- ضعف تنفيذ القرارات الدولية في بعض الدول.<br /><br />التناقض الأميركي في تطبيق حقوق الإنسان<br /><br />يتجلى ازدواج المعايير الأميركية من خلال ممارساتها تجاه دول مختلفة، ويمكن إبراز مثالين:<br /><br />1. جنوب أفريقيا: رفضت حكومة جنوب أفريقيا تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2024 واعتبرته متحيزًا ويفتقر إلى المصداقية، منتقدة ازدواجية واشنطن التي انسحبت من مجلس حقوق الإنسان الأممي بينما تصدر تقارير تدّعي الحياد. كما أُثير الجدل بعد توقيع الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيا لإعادة توطين الأفريكانرز باعتبارهم "ضحايا للعنف"، وهو ما وصفته بريتوريا بأنه ترديد لخطاب اليمين المتطرف.<br /><br />2. غزة: تكشف الممارسات الإسرائيلية في غزة، وما رافقها من دعم أميركي واسع، عن تناقض واضح في الخطاب الحقوقي الأميركي. فرغم إدانات أوروبية ودعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، اكتفت واشنطن بتبرير العمليات العسكرية، متجاهلة التدهور الخطير للوضع الإنساني منذ 7 أكتوبر 2023.<br />جامعة المستقبل <br />الجامعة الاولى في العراق